۱۷۸
الرابع : ألا يؤدى حذفه إلى اختصار المختصر، ومن ثم لم يحذف اسم )
لأنه اختصار للفعل
الخامس
•
الفعل ،
: ألا يكون عاملاً ضعيفاً ، فلا يحذف الجار والناصب للفعل والجازم إلا في مواضع قويت فيها الدلالة ، وكثر فيها استعمال تلك العوامل .
السادس : ألا يكون المحذوف عوضاً عن شيء ، ومن ثم قال ابن مالك : إن حرف النداء ليس عوضاً من « أدعو » لإجازة العرب حذفه ، ولذا أيضا لم تحذف التاء من إقامة واستقامة ، وأما ﴿ وَإِقَامَ الصَّلاة ﴾ (۱) فلا يقاس عليه ، ولا خبر كان ، لأنه عوض أو كالعوض من مصدرها .
السابع : ألا يؤدى حذفه إلى تهيئة العامل القوى، ومن ثم لم يسن على قراءة:
(۲)
وكل وَعَدَ اللهُ الحَسَنَى ) (٢) .
اعتبر الأخفش في الحذف التدريج حيث أمكن ، ولهذا قال في قوله تعالى: ﴿ وانقوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسَ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ) (۳) : إن الأصل « لا تجزى فيه » ، فحذف حرف الجر ، فصار « تجزيه» ، ثم حذف الضمير ، فصار « تجزى » ؛ وهذه ملاطنة في الصناعة ، ومذهب سيبويه أنهما حذفا معاً ، قال ابن جني : وقول الأخفش أوفق في النفس ، وآنس من أن يُحذف الحرفان معاً في وقت واحد .
قاعدة
الأصل أن يقدر الشيء في مكانه الأصلى ، لئلا يخالف الأصل من وجهين : الحذف ووضع الشيء في غير محله ؛ فيقدر المفسر في نحو « زيداً رأيته » ، مقدماً عليه . وجوز (۱) الأنبياء ۷۳ (۲) الحديد ۱۰ ، ومن قراءة ابن عامر ، واخير تفسير القرطبي ١٧ : ٢٤٢ والمضى ٢ : ٦١١ ( ٣ ) البقرة ٤٨:
الجزء 03 — ص ١٧٨