الإتقان في علوم القرآن (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٨٠٩

١٢٥ نحو : و وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ) (١) ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ) ، فإن كان الحذف أو الزيادة لا يوجب تغير الإعراب نحو : ( أوْ كَصَيب (٣) ، وفَيا رَحْمَة ) توصف الكلمة بالمجاز . ) فلا الثاني : التأكيد ، زعم قوم أنه مجاز ، لأنه لا يفيد إلا ما أفاده الأول . والصحيح أنه حقيقة قال الطرطرسى فى العمدة : ومن سماه مجازاً قلنا له : إذا كان التأكيد بلفظ الأول نحو : « عجل عجل ، ونحوه ، فإن جاز أن يكون الثانى مجازاً جاز في الأول ، لأنهما في لفظ واحد ، وإذا بطل تحمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه ، لأنه مثل الأول . الثالث : التشبيه ؛ زعم قوم أنه مجاز ، والصحيح أنه حقيقة . قال الزنجاني في المعيار : لأنه معنى من المعانى ، وله ألفاظ تدل عليه وضعاً ، فليس فيه قل اللفظ عن موضوعه . . وقال الشيخ عز الدين : إن كان بحرف فهو حقيقة أو بحذفه فمجاز ، بناء على أن الحذف من باب المجاز . الرابع : الكناية ، وفيها أربعة مذاهب : أحدها أنها حقيقة ، قال ابن عبد السلام : وهو الظاهر ، لأنها استعملت فيما وضعت، له وأريد بها الدلالة على غيره . الثاني : أنها مجاز . الثالث : أنها لا حقيقة ولا مجاز ، وإليه ذهب صاحب التلخيص لمنعه في المجاز أن يراد المعنى الحقيق مع المجازي ، وتجويزه ذلك فيها . ( ۱ ) يوسف ۸۲ ( ٢ ) الشورى ١١ ( ٣ ) البقرة ١٩ ( ٤ ) آل عمران ١٥٩
الجزء 03 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.