١٢٥
نحو : و وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ) (١) ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ) ، فإن كان الحذف أو الزيادة لا يوجب تغير الإعراب نحو : ( أوْ كَصَيب (٣) ، وفَيا رَحْمَة ) توصف الكلمة بالمجاز .
) فلا
الثاني : التأكيد ، زعم قوم أنه مجاز ، لأنه لا يفيد إلا ما أفاده الأول . والصحيح
أنه حقيقة
قال الطرطرسى فى العمدة : ومن سماه مجازاً قلنا له : إذا كان التأكيد بلفظ الأول نحو : « عجل عجل ، ونحوه ، فإن جاز أن يكون الثانى مجازاً جاز في الأول ، لأنهما في لفظ واحد ، وإذا بطل تحمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه ، لأنه مثل الأول .
الثالث : التشبيه ؛ زعم قوم أنه مجاز ، والصحيح أنه حقيقة .
قال الزنجاني في المعيار : لأنه معنى من المعانى ، وله ألفاظ تدل عليه وضعاً ، فليس
فيه قل اللفظ عن موضوعه .
.
وقال الشيخ عز الدين : إن كان بحرف فهو حقيقة أو بحذفه فمجاز ، بناء على أن
الحذف من باب المجاز .
الرابع : الكناية ، وفيها أربعة مذاهب :
أحدها أنها حقيقة ، قال ابن عبد السلام : وهو الظاهر ، لأنها استعملت فيما وضعت،
له وأريد بها الدلالة على غيره .
الثاني : أنها مجاز .
الثالث : أنها لا حقيقة ولا مجاز ، وإليه ذهب صاحب التلخيص لمنعه في المجاز أن يراد
المعنى الحقيق مع المجازي ، وتجويزه ذلك فيها .
( ۱ ) يوسف ۸۲
( ٢ ) الشورى ١١
( ٣ ) البقرة ١٩
( ٤ ) آل عمران ١٥٩
الجزء 03 — ص ١٢٥