النوع الثاني والخمسون في حقيقية وعباره
لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن ، وهي كل لفظ بقى على موضوعه ، ولا تقديم فيه ولا تأخير ، وهذا أكثر الكلام .
وأما المجاز فالجمهور أيضاً على وقوعه فيه ، وأنكره جماعة منهم الظاهرية وابن القاص من الشافعية وابن خويز مندد من المالكية ، وشبهتهم أن المجاز أخو الكذب ، والقرآن منزه عنه ، وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة ، فيستعير ، وذلك محال على الله تعالى. وهذه شبهة باطلة ، ولوسقط المجاز من القرآن سقط منه الحسن ، فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة ، ولو وجب خلق القرآن من المجاز جب خلوه من الحذف والتوكيد وتثنية القصص وغيرها
:
شطر
وقد أفرده بالتصنيف : الإمام عز الدين بن عبد السلام ؛ ولخصته مع زيادات كثيرة في كتاب سميته ( مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن » ، وهو قسمان : الأول : المجاز فى التركيب ، ويسمّى مجاز الإسناد ، والمجاز العقلى وعلاقته الملابسة ، وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلى ماهوله أصالة لملابسته له ، كقوله تعالى : ﴿وَإِذَا تُليت عَلَيْهِمْ آياته زادتهم إيمانا ) ، نسبت الزيادة وهي فعل الله إلى الآيات، لكونها سبب لها. يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ ) (٢) ، و يَا هَامَانُ ابْنِ لِي (٣) ، نسب الذبح وهو فعل الأعوان إلى فرعون، والبناء وهو فعل العملة إلى هامان لكونهما آمرين به. وكذا قوله : ﴿ وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ البَوارِ ) (٤) ، نُسب الإحلال إليهم لتسبهم
في كفرهم بأمرهم إياهم به
( 1 ) الأغال ٢
( ٢ ) القصص ٤
(۳) غافر ٣٦
( ٤ ) إبراهيم ٢٨
الجزء 03 — ص ١٠٩