وبالإضافة لكونها أخصر طريق ، ولتعظيم المضاف، نحو: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطان ) ، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكفر (٢) أي الأصفياء في الآيتين ، كما
(1)
قاله ابن عباس وغيره .
واقصد العموم ، نحو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ) (۳)، أى كل أمر لله تعالى.
سئل عن
فائدة
الحكمة في تفكير ( أحد ) وتعريف « الصمد » من قوله تعالى : هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ ) (1) ، وألفت في جوابه تأليفاً مودعاً في الفتاوى، وحاصله أن في ذلك أجوبة :
أحدها : أنه نكر للتعظيم والإشارة إلى أن مدلوله ، وهو الذات المقدسة غير ممكن
تعريفها والإحاطة بها .
الثاني : أنه لا يجوز إدخال ( أل ) عليه كفير وكل وبعض ، وهو فاسد، فقد قرى شاذًا لو قُلْ هُوَ اللهُ الأَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ ، حكى هذه القراءة أبو حاتم في كتاب
الزينة ، عن جعفر بن محمد
*
الثالث : وهو مما خطر لى أنَّ هو مبتدأ والله خبر ، وكلاهما معرفة ، فاقتضى الخصر، فعرف الجزآن في « الله الصَّمد » لإفادة الحصر ليطابق الجملة الأولى ، واستغنى عن تعريف أحد ) فيها لإفادة الحصر دونه ، فأتى به على أصله من التفكير ، على أنه خبر ثان . وإن جعل الاسم الكريم مبتدأ و ( أحد ) خبره ، ففيه من ضمير الشأن ما فيه من التفخيم والتعظيم، فأتى بالجملة الثانية على نحو الأولى ، بتعريف الجزأين للحصر تفخيما وتعظيما .
( ١ ) الحجر ٢ :
(۲) الزهر ۷
( ٣ ) النور ٦٣
( ٤ ) الإخلاص ٢٠١
الجزء 02 — ص ٢٩٥