الإتقان في علوم القرآن (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٦٤٣

وبالإضافة لكونها أخصر طريق ، ولتعظيم المضاف، نحو: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطان ) ، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكفر (٢) أي الأصفياء في الآيتين ، كما (1) قاله ابن عباس وغيره . واقصد العموم ، نحو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ) (۳)، أى كل أمر لله تعالى. سئل عن فائدة الحكمة في تفكير ( أحد ) وتعريف « الصمد » من قوله تعالى : هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ ) (1) ، وألفت في جوابه تأليفاً مودعاً في الفتاوى، وحاصله أن في ذلك أجوبة : أحدها : أنه نكر للتعظيم والإشارة إلى أن مدلوله ، وهو الذات المقدسة غير ممكن تعريفها والإحاطة بها . الثاني : أنه لا يجوز إدخال ( أل ) عليه كفير وكل وبعض ، وهو فاسد، فقد قرى شاذًا لو قُلْ هُوَ اللهُ الأَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ ، حكى هذه القراءة أبو حاتم في كتاب الزينة ، عن جعفر بن محمد * الثالث : وهو مما خطر لى أنَّ هو مبتدأ والله خبر ، وكلاهما معرفة ، فاقتضى الخصر، فعرف الجزآن في « الله الصَّمد » لإفادة الحصر ليطابق الجملة الأولى ، واستغنى عن تعريف أحد ) فيها لإفادة الحصر دونه ، فأتى به على أصله من التفكير ، على أنه خبر ثان . وإن جعل الاسم الكريم مبتدأ و ( أحد ) خبره ، ففيه من ضمير الشأن ما فيه من التفخيم والتعظيم، فأتى بالجملة الثانية على نحو الأولى ، بتعريف الجزأين للحصر تفخيما وتعظيما . ( ١ ) الحجر ٢ : (۲) الزهر ۷ ( ٣ ) النور ٦٣ ( ٤ ) الإخلاص ٢٠١
الجزء 02 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.