وفى قوله فى ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاهُم أَهْلِ النَّارِ ) (۱) بنصب و تخاصم »: إنه صفة «
•
للإشارة ، لأن اسم الإشارة إنما ينعت بذى اللام الجنسية ، والصواب كونه بدلا وفي قوله في ﴿ فَاسْتَبَقُوا الصَّرَاطَ ) (۲) ، وفى و سَنُعِيدُها سيرتها ) (۳) : إن المنصوب فيهما ظرف ؛ لأن ظرف المكان شرطة الابهام ، والصواب أنه على إسقاط الجار توسعا ، وهو فيها «إلى».
وفى قوله : هو مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ) (٤) : إن أن » مصدرية ، وهى وصلتها عطف بيان على الهاء ، لامتناع عطف البيان على الضمير كنعته . وهذا الأمر السادس عده ابن هشام في المغنى ، ويحتمل دخوله في الأمر الثاني .
السابع : أن يراعى فى كل تركيب ما يشاكله ، فربما خرج كلاما على شيء ، ويشهد استعمال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافه ، ومن ثم خطى. الزمخشري في قوله
في ومخرج الميت من الجى (٥) : إنه عطف على فالق الحب والنوى ولم يجعله معطوفاً على تخرج الجمى من الميت (٥) ، لأن عطف الاسم على الاسم أولى ، ولكن مجىء قوله : يُخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي )) ، بالفعل فيهما، يدل على خلاف ذلك، ومن ثم خُعلى من قال في ذلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فيه كم ) : إن الوقف على ( ريب » و « فيه » خبر « هدى » ، ويدل على خلاف ذلك قوله في سورة السجدة: تنزيل الكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (4) . ومن قال في ﴿ وَلَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمَنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ (۹) : إن الرابط الإشارة ، وإن الصابر والغافر جُملا من عزم الأمور مبالغة ، والصواب أن الإشارة
(V)
( ١ ) ص ٦٤
( ٤ ) المائدة ١١٧
( ٧ ) البقرة ٢
(۲
بس
11
( ٥ ) الأنعام ٩٥ ( ۸ ) السجدة ٢
( ۳ ) طه ۲۱ ( 1 ) اليوم ١٩
( ٩ ) الشورى ٤٣
الجزء 02 — ص ٢٦٥