۲۲۳
غيره : الحق أن أصل المد والإمالة متواتر، ولكن التقدير غير متواتر للاختلاف في كيفيته. كذا قال الزركشي ، قال : وأما أنواع تحقيق الهمزة فكلها متواترة .
وقال ابن الجزري : لا نعلم أحداً تقدم ابن الحاجب إلى ذلك ، وقد نص على تواتر . ذلك كله أئمة الأصول كالقاضي أبو بكر وغيره ، وهو الصواب ، لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة أدائه ، لأن اللفظ لا يقوم إلا به ، ولا يصح إلا بوجوده .
التنبيه الثالث
قال أبو شامة : ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث
وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبةً ، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل .
•
وقال أبو العباس بن عمار : لقد نقل مسبع هذه السبعة مالا ينبقى له ، وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كلّ من قل نظره ، أن هذه القراءآت هي المذكورة في الخبر ؛ وليته إذا اقتصر نقص عن السبعة أوزاد ليزيل الشبهة . ووقع له أيضا في اقتصاره عن كل
إمام على راوبين أنه صار من سمع قراءة ر او ثالث غيرهما أبطلها، وقد تكون هي أشهر وأصح طلها، وقدتكون هي أشهر وأصبح. وأظهر . وربما بالغ من لا يفهم خطأ أو كفر .
وقال أبو بكر بن العربي : ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرها كقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم ؛ فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم . وكذا قال
غير واحد ؛ منهم مكى وأبو العلاء الهمذانى وآخرون من أئمة القراء .
وقال أبو حيان : ليس في كتاب ابن مجاهد ومن تبعه من القراءات المشهورة إلا
النزر اليسير ، فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه سبعة عشر راوياً ثم ساق أسماءهم
واقتصر في كتاب ابن مجاهد على اليزيدي ، واشتهر عن اليزيدي عشرة أنفس ،
،
الجزء 01 — ص ٢٢٣