۱۸۰
على الظلم حتى يكون تاركا له ، وزعموا أنه قد يأمر العباد بما لا يكون مصلحة لهم ولا لواحد منهم ، لا يكون الأمر مصلحة ، ولا يكون فعل المأمور به مصلحة ، بل قد يأمرهم بما إن فعلوه (۱) كان مضرة لهم ، وإن لم يفعلوه عاقبهم [ به ] (٢) ، فيكون العبد فيما يأمره به بين ضررين : ضرر إن أطاع ، وضرر إن عصى . ومن كان كذلك كان أمره للعباد مضرة لهم ، لا مصلحة لهم .
وقالوا : يأمر بما يشاء ، وأنكروا أن يكون في الأحكام الشرعية من العلل المناسبة للأحكام من جلب المنافع ودفع المضار ما تبقى [ الأحكام ] الشرعية (۳) ممكنة به ، حتى كان منهم من دفع علل الأحكام بالكلية ، ومنهم من قال : العلل مجرد علامات ودلالات على الحكم ، لأنها أمور تناسب الحكم وتلائمه ، وهو يجوزون مع هذا ألا يكون للعبد ثواب ومنفعة فى فعل المأمور به ، لكن لما جاءت الشريعة بالوعد قالوا (٤) هو موعود بالثواب الذي وعد به ، وربما قالوا : إنه في الآخرة فقط ، فإن الفعل المأمور به قد (٥) لا يكون [ فيه ] (٦) مصلحة للعباد ولا منفعة لهم بحال ، ولا يكون فيه (۷) تنعم لهم ولا لذة بحال ، بل قد يكون مضرة لهم ومفسدة في حظهم ، ليس فيه ما ينفعهم (۸) ، ومعلوم أنه إذا اعتقد المرء
(۱) في الأصل : بما به إن فعلوه .
(۲) زدت ( به ) لتستقيم العبارة .
(۳) فى الأصل : ما هى الشرعية . ولعل الصواب ما أثبته .
(٤) في الأصل : قال
(٥) في الأصل : فقد
•
(٦) زدت ( فيه ) لتستقيم العبارة .
(۷) في الأصل كأن العبارة : فلا يكون الله ، ولعل الصواب ما أثبته
(۸) في الأصل كأنها : يؤلمهم ، ولعل الصواب ما أثبته
ص ١٧٨