الضوابط الشرعية لتحقيق الأخوة الإيمانية — الصفحة ٧٦

٧٦ - الضوابط الشرعية لتحقيق الأخوة الأصول التي يُتفق عليها ويُعمل بها ، والأصول عندا لناس ، منها الصحيح ومنها الفاسد ، والمفترض في الأصل أن تتضافر حوله نصوص الشريعة ، وقد حاول البعض قديمًا وحديثًا وضع أصول خالف بها الكتاب والسنَّة وما كان عليه سلف الأمة ، مثل الشيعة والخوارج، والمعتزلة والصوفية ، فقد لوى هؤلاء أعناق النصوص لتوافق بدعتهم ، بدلاً من استخلاص الأصل من نصوص الشريعة ، وضعوا الأصل من بنات عقولهم ، ثم راحوا يفتشون في النصوص عساهم يجدون ما يدل على ما ذهبوا إليه ، فكانت النصوص من جملة الحق الذي أريد به باطل كـمـا قال علي بن أبي طالب الله للخوارج ، وعلى نفس المنوال سار البعض فميع قضايا الشريعة بهدف التجمع ، ومن جملة هذه المحاولات : [۱] نجتمع على ما اتفقنا عليه، ويعذر كل منا أخاه فيما اختلفنا فيه !! : الغاية يجب أن تكون مشروعة ، والوسيلة إليها ينبغي أن تكون محمودة ، فإذا أردنا الوحدة فعلينا بالاتباع وعدم الابتداع كما ورد في حديث العرباض بن سارية الله : « فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة ) . [ أخرجه الترمذي وأحمد وصححه الألباني ] الله القاعدة الموجودة في هذا الحديث أغلى من الذهب ، فالناس إن لم يجمعهم الحق شعبهم الباطل حتماً لا محالة ، قال تعالى : ﴿ الْحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام : ١ ] .
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.