الضوابط الشرعية لتحقيق الأخوة الإيمانية — الصفحة ٤٤

{{ الضوابط الى قدرية ولا يزالُونَ مُختلفين CD إِلا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ [هود : * ۱۱۸ ، ۱۱۹ ] ، إلا أن الواجب العمل لإنهائها وبتر وحسم دواعيها شرعا ، = وقد كثرت النصوص التي تأمر الناس بالالتزام بالسنَّة وتوجب عليهم لزوم الجماعة وتنهاهم عن الشذوذ والفرقة ، وقوله تعالى : ﴿ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُم أي للإختلاف خلقهم وهو رواية عن الحسن وابن عباس م ، وقيل للرحمة ، روي ابن وهب عن طاووس أن رجلين اختصما إليه فأكثرا ، فقال طاووس : اختلفتما وأكثرتما ، فقال أحد الرجلين : لذلك خُلقنا ، فقال طاووس : كذبت . فقال : أليس الله يقول : ولا يَزَالُونَ مُختلفين (۱۱۸) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ولذلك خَلَقَهُمْ ﴾ ، قال : لم يخلقـهـم لـيـخـتـلـقـوا ، ولكن خلقهم للجماعة والرحمة . قيل : للرحمة والاختلاف خلقهم . قال الحسن - رحمه الله - : الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك ، فمن رحم ربك غير مختلف ، فقيل له ولذلك خلقهم ، قال : خلق هؤلاء لجنته ، وخلق هؤلاء لناره ، وخلق هؤلاء لعذابه ، ولا تعارض بين الأقوال ، فالبعض تكلم بالأمر الكوني ، والبعض تكلم بالأمر الشرعي ، والقول الثالث : جمع بين القولين ، فأهل طاعة الله المنفذون لأمره الشرعي ، هم أهل رحمته سبحانه ، وأما أهل الإختلاف المفارقون للحق الذي شرعه فهم لم يخرجوا عن قضائه وقدره وحكمته الكونية ، وكما هو مقرر فلا يجوز الإحتجاج بالقدر في المعايب ، وإنما يكون الإحتجاج بالقدر في المصائب فقط ، إذ المعايب لابد من الإنتهاء عنها شرعا ( ز ) كيف الأمر إذا لم تكن الجماعة : تحت التبويب ساق الإمام البخاري حديث حذيفة فالله قال : كان
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.