و (الثاني): عدم إعطاء الأدلة الشرعية حقها ولهذا كثر اضطراب كثير من الناس في هذا الباب حتى يجد الناظر في كلامهم أنهم يدعون
إجماعات متناقضة في الظاهر.
[ تفاوت الأفعال والصفات : ]
فينبغي أن يعلم أن كل واحد من صفات الحي التي هي العلم والقدرة والإرادة ونحوها له من المراتب ما بين أوله وآخره ما لا يضبطه العباد : كالشك، ثم الظن، ثم العلم ثم اليقين ومراتبه ؛ وكذلك الهم والإرادة والعزم وغير ذلك؛ ولهذا كان الصواب عند جماهير أهل السنة ـ وهو ظاهر مذهب أحمد، وهو أصح الروايتين عنه ، وقول أكثر أصحابه ـــ إن العلم والعقل ونحوهما يقبل الزيادة والنقصان، بل وكذلك الصفات التي تقوم بغير
الحي : كالألوان والطعوم والأرواح.
الإرادة الجازمة وحكمها : ]
فنقول :أولاً : الإرادة الجازمة هي التي يجب وقوع الفعل معها، إذا كانت القدرة حاصلة فإنه متى وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة التامة وجب وجود الفعل لكمال وجود المقتضى السالم عن المعارض المقاوم، ومتى وجدت الإرادة والقدرة التامة ولم يقع الفعل لم تكن الإرادة جازمة، وهو إرادات الخلق لما يقدرون عليه من الأفعال، ولم يفعلوه، وإن كانت هذه الإرادات متفاوتة في القوة والضعف تفاوتاً كثيراً، لكن حيث لم يقع
الفعل المراد مع وجود القدرة التامة فليست الإرادة جازمة جزماً تاماً .
وهذه «المسألة» إنما كثر فيها النزاع، لأنهم قدروا إرادة جازمة للفعل لا يقترن بها شيء من الفعل، وهذا لا يكون وإنما يكون ذلك في العزم على أن يفعل، فقد يعزم على الفعل في المستقبل من لا يفعل منه شيئاً في الحال، والعزم على أن يفعل في المستقبل لا يكفي في وجود الفعل، بل
ص ١٥١