عن الشيخ أبي سليمان بإسناد، وإنما ذكره مرسلًا عنه، وما يذكره أبو القاسم في رسالته عن النبي صلى الله عليه والصحابة والتابعين والمشائخ وغيرهم تارة يذكره بإسناد، وتارة يذكره مرسلاً، وكثيراً ما يقول : وقيل كذا - ثم الذي يذكره بإسناد تارة يكون إسناده صحيحاً، وتارة يكون ضعيفاً، بل موضوعاً وما يذكره مرسلاً، ومحذوف القائل أولى، وهذا كما يوجد ذلك في مصنفات الفقهاء فإن فيها من الأحاديث والآثار ما هو صحيح ، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو موضوع .
حال أحاديث كتب الرقائق : ]
فالموجود في كتب الرقائق والتصوف من الآثار المنقولة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع . وهذا الأمر متفق عليه بين جميع المسلمين لا يتنازعون أن هذه الكتب فيها هذا وفيها هذا، بل نفس الكتب المصنفة في «التفسير» فيها هذا وهذا مع أن أهل الحديث أقرب إلى معرفة المنقولات وفي كتبهم هذا وهذا فكيف غيرهم؟!
والمصنفون قد يكونون أئمة في الفقه أو التصوف أو الحديث ويروون هذا تارة لأنهم لم يعلموا أنه كذب وهو الغالب على أهل الدين، فإنهم لا يحتجون بما يعلمون أنه كذب وتارة يذكرونه وإن علموا أنه كذب، إذ قصدهم رواية ما روي في ذلك الباب، ورواية الأحاديث المكذوبة مع بيان كونها كذباً جائزاً. وأما روايتها مع الإمساك عن ذلك رواية عمل فإنه
أنه قال : «من
عني
حرام عند العلماء، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» (١) . وقد فعل كثير من العلماء متأولين أنهم لم يكذبوا ، وإنما نقلوا ما رواه غيرهم وهذا يسهل إذا رووه لتعريف أنه روي : لا لأجل العمل به ولا الاعتماد عليه .
(۱) الحديث رواه الترمذي في أبواب العلم، باب من روى حديثاً وهو يرى أنه كذب، ج ٤ ص ١٤٣ وقال: «هذا حديث حسن صحيح.
۱۱۲
ص ١١٢