التوبة لشيخ الإسلام
أجر
۱۸۸
"(1). فهذا قد يقال في مثله : إن قيل إنه تاب منه فكيف يتاب مما لا ذم فيه ولا
عقاب؟ وإن قيل لا يتاب منه فكيف لا يرجع الإنسان إلى الحق إذا تبين له؟ وجواب ذلك أنه يتاب منه كما يتاب من غيره؛ لأن صاحبه قد ترك ما هو مأمور
به
في نفس الأمر من العلم وما يتبعه من أعمال القلوب والجوارح إما لعجزه عن بلوغه وإما لتقصيره في طلبه وأيضاً، فإنه قد فعل من الاعتقاد وما أعمال القلوب والجوارح ما هو منهي عنه في نفس الأمر، لكن سقط عنه النهي
يتبعه من
لعدم قدرته على معرفة قبحه.
والتكليف مشروط بالتمكن من العلم والقدرة، فلا يُكلف العاجز عن العلم ما هو عاجز عنه، والناسي والمخطئ كذلك، لكن إذا تحددت له قدرة على العلم صار مأموراً بطلبه، وإذا تجدد له العلم صار مأموراً حينئذ باتباعه.
وصار في هذه الحال مذموماً على ترك ما يقدر عليه من طلب العلم الواجب. وعلى ترك اتباع ما تبين له من العلم وأيضاً فما دام غير مستيقن فهو مأمور بطلب العلم الذي يبين له الحق والمعتقد المخطئ لا يكون مستيقناً قط، فإن العلم واليقين يجده الإنسان من نفسه كما يجد سائر إدراكاته وحركاته مثلما يجد سمعه وبصره وشمه وذوقه، فهو إذا رأى الشيء يقيناً يعلم أنه رآه ، وإذا علمه يقيناً يعلم أنه علمه. وأما إذا لم يكن فإنه لا يجد ما يجده العالم، كما إذا لم يستيقن رؤيته لم يجد الرائي. وإنما يكون
مستيقناً
عنده ظن ونوع إرادة توجب اعتقاده. هذا الذي يجده بنو آدم في نفوسهم كما قال سبحانه وتعالى: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى [النجم: ٢٣].
وإذا كان الإنسان مأموراً بطلب العلم الذي يحتاج إليه بحسب إمكانه، وهو إذا لم يجد اليقين (و) يعلم أنه لم يجد العلم فهو مأمور بالطلب والاجتهاد، فإن ترك ما أمر به كان مستحقاً للذم والعقاب على ذلك.
أنه
بمعنى
فإذا تبين له الحق وعلمه، وعلم أنه كان جاهلاً به معتقداً غير الحق كان تائباً، رجع من الباطل إلى الحق وإن كان الله قد عفا عنه ما رجع عنه لعجزه إذ ذاك، وكان
(۱) رواه البخاري (۱۳۳،۱۳۲/۹) ومسلم (١٧١٦) عن عمرو بن العاص له أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر".
ص ١٨٨