بعض الناس سنة (١٤٠٩هـ) ؛ ليؤكد من جديد أنه يكذب دون أي
مبالاة ، فقال :
الكلم الطيب مشترى بموجب عقد المحاسبة رقم ٩ ) !
فأقول : والعقد الذي أشار إليه هذا الباغي مزوّر أولاً ، وليس فيه لفظ الشراء ثانياً ، بل فيه ما يبطل دعواه ثالثاً ؛ لمطابقته لما في كشوفات الحساب الصادرة من مكتبه بختمه وتوقيعه ، وتفصيل هذا يحتاج إلى فرصة أخرى ، أرجو مخلصاً أن لا يضطرني الباغي إليه ، وذلك بأن يعود إلى الحق ، وقد تبين والحمد لله كالشمس في رابعة النهار ، ومن التباشير ذلك أن لا يسطو على الأصل ، كما سطى على الفرع ، بل وأن يبادر إلى التوبة إلى الله من ظلمه وبغيه علي ، في كل دعاويه الباطلة التي سبق أن بينتها له ، وأنا على يقين لا يشوبه شك في بغيه ، وأتقرب إلى الله بالحلف عليه ، وقد زادني يقيناً أنه امتنع هو من الحلف على ما أعطيه من حقوقي ، مع تعهدي له بأنه إن حلف تنازلت له عما حلف عليه ، وعوضي على التسامح الظاهر لكل منصف امتنع ! وكان ذلك بواسطة أحد أصحابنا في
(1)
الله ، وذلك لإنهاء الخلاف المادي بيني وبينه ، ومع
هذا
(۱) وأما اعتداءاته العلمية المتتابعة على مؤلفاتي ، وتصرفه فيها وتعليقه عليها بجهل بالغ ، وكأنه المؤلف لها ؛ فأمر لا يوصف ! وهو مما لا كفارة له إلا بإعلان التوبة النصوح ، وإرجاع المؤلفات كما كانت على وضع المؤلف ، وهذا ما لا سبيل له إليه في رأيي حتى يلج الجملُ في سَمّ الخياط ) ، وقد ذكرتُ القليل من تلك الاعتداءات في مقدمة صفة الصلاة ) ، فليراجعها من لم يكن على علم بها ؛ فإنه سيرى العجب العجاب . والله المستعان
٤٠
ص ٤٠