فذهب الشافعي رحمه الله وجماهير العلماء إلى أن مكة أفضل من المدينة، وأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة. وعكسه مالك وطائفة .
فعند الشافعي والجمهور، معناه : إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه
أفضل من الصلاة في مسجدي .
وعند مالك وموافقيه : إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة تفضله بدون
الألف (۱) (۲)
وقال أبو العباس القرطبي في تقرير قول مالك : «لا شك أن المسجد
الحرام مستثنى من قوله : من المساجد»، وهي بالاتفاق مفضولة والمستثنى من المفضولِ مفضول إذا سكت عليه ، فالمسجد الحرام مفضول.
،
لكن لا يقال : إنه مفضول بألف ؛ لأنه قد استثناه منها فلا بد أن يكون له
مزية على غيره من المساجد لكن ما هي؟ لم(۳) يعينها الشرع، فيُتوقف فيها » ( ه ) .
(٤)
وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر : «قال عبد الله بن نافع
(1) أي : أن الاستثناء عند مالك - رحمه الله - ومن وافقه إنما هو من التفضيل بالألف فهو غير حاصل فيما يتعلق بالمسجد الحرام - لا من التفضيل مطلقاً؛ فإنه
حاصل، أي أن مسجد المدينة أفضل من المسجد الحرام.
ولا يخفى ما في هذا التفسير من مخالفة لظاهر الحديث، والله تعالى أعلم . (۲) شرح مسلم للنووي (١٦٣/٩).
(۳) في الأصل : ولم) بزيادة واو، والمثبت من «المفهم».
(٤) هنا في الأصل إعادة جملة : فلا بد أن يكون له مزية على غيره، والتصويب من
«المفهم».
(٥) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٥٠٥/٣، ٥٠٦ ) .
۱۷
الجزء 067 — ص ١٧