وقد جوَّدَهُ أبو أسامة، وصححه أحمد وابن معين، وابن حزم. قال ابن القطان : له طريق حسن (۱) . وأوردَهُ من حديث سهل بن سعد. وعلى عجزه (۲) انعقد الإجماع . نقله البيهقي في «المعرفة (۳) عن الشافعي . وليس فيه تخصيص بجانب دون جانب، ولا قام دليل على اجتناب
جانب الوقوع من غير تغير ليُحمل عليه . والله أعلم.
فإن قلت : إنه عام، وأبو يوسف لا يقولُ بعمومه .
قلت : عارضه حديث الولوغ في الاستدلال به بلفظ :
«طَهورُ إناء أحدِكم إذا ولغَ الكلبُ فيه أن يغسِلَهُ سبع مرَّات » (٤) . لا كما ذكرَهُ صاحب البدائع. وهذه رواية مسلم في صحيحه، وحديثُ المستيقظ، فإنهما يدلان على أنَّ ماءَ الأواني ينجس وإن لم يتغيَّر، فبقي محمولاً على ماء الغدران، وماء المصانع .
وقد صرَّحَ الشافعي بأن ماءَ بئر بضاعة كان كثيراً)، والله أعلم. فإن قلت : لمَ أُطلق ماءُ الغدران مع ما ورد من تقديره شرعاً بالقلتين،
(1) ذكر بعضاً من هذا الإمام الترمذي وابن حجر في التلخيص» كما في هامشه، و سبق إيراد تصحيح الحديث من صحيح الجامع الصغير في (ص ٣٠)
رواة .
(۲) هكذا في الأصل .
(۳) يعني كتابه: «معرفة السنن والآثار».
(٤) صحیح مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب (٦٢/١). وورد في الأصل: (سبعاً». والتصحيح من الصحيح.
(٥) التلخيص الحبير (٢٥/١).
لعدة وهو
٤٧
الجزء 077 — ص ٤٧