لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير الماء.
ولهذا رجـع أصحابنا في التقـديـر إلـى الدلائل الحسية دون الدلائل
السمعية (1) .
ثم اختلفوا في تفسير الخُلوص .
فاتفقت (۲) الروايات عن أصحابنا أنه يعتبرُ الخلوص بالتحرك (۳). أنه [ إن كان ](٤) بحال لو حُرِّكَ طرفٌ منه (٥) يتحرك الطرف الآخر فهو وهو ما يخلص، وإن كان لا يتحرك فهو مما لا يخلص .
عنف .
وإنما اختلفوا في جهة التحريك :
فروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يعتبر التحريك بالاغتسال من غير
وروى محمد عنه أنه يعتبرُ التحريك بالوضوء. وفي رواية باليد من غيرِ
اغتسال ولا وضوء.
(۱) قلت: سبق بيان صحة حديث القلتين الذي رواه عديدون، وقال الشيخ وهبة الزحيلي وأرجح رأي الشافعية والحنابلة في الأخذ بحديث القلتين الثابت الصحيح، وإن أعله الحنفية بالاضطراب وتعارض الروايات، إذ في رواية: «إذا بلغ ثلاث قلال»، وفي رواية: «قلة». كما أعلوه بجهالة قدر القلة. وقد أجاب الشافعية عن هذا كله. الفقه الإسلامي وأدلته (۱۲۹/۱). كما يأتي الرد عليه من قبل قطلوبغا رحمه الله بعد انتهاء كلامه هذا.
(۲) في الأصل واتفقت.
(۳) في البدائع بالتحريك.
:
(٤) ما بين المعقوفتين ـ هنا وفيما يأتي ـ من البدائع .
-
(٥) أي: الماء.
۳۳
الجزء 077 — ص ٣٣