وتقدير الكثير مما ذكرناه هو المشهورُ في عامة المختصرات . ولكن قال المحقق في شرح الهداية والتقديرُ بعشر في عشر غير منقول عن الأئمة الثلاثة (١) .
:
قال شمس الأئمة: المذهب الظاهرُ التحري والتفويض إلى رأي المبتلي(٢) من غير حكم بالتقدير . فإن غلب على الظن وصولها ــ يعني إلى
الجانب
الآخر . الأصح . انتهى .
نجس. وإن غلب عدم وصولها لم ينجس، وهذا هو
قال المحقق : وما نُقل عن محمد حين سُئل عنه : إن كان مثل مسجدي هذا فكثير . فقيس حين قام فكان اثني عشر في مثلها في رواية، وثانياً : في ثمان، في أخرى : لا يستلزم تقديره به إلا في نظره، وهو لا يلزم غيره. وهذا لأنه لما وجبَ كونه ماء (۳) استكثره المبتلي . واستكثار واحد لا يلزم غيره، بل يختلفُ باختلافِ ما يقعُ في قلب كل. وليس هذا من قبيل الأمور التي يجب فيها على العامي تقليد المجتهد .
ثم رأيتُ التصريح بأن محمداً رجع عن هذا :
قال الحاكم : قال أبو عصمة (٤) : كان محمد بن الحسن يؤقِّتُ في ذلك
(۱) الإمام أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد.
(٢) يعني: المختبر. (۳) الكلمة غير واضحة في الأصل، بل بدت وكأنها «با»؟ وقد تكون «ما» بمعنى
الذي .
(4) يبدو أنه نوح بن أبي مريم الجامع، المكنى بأبي عصمة. ولقب بالجامع لأنه فقه أبي حنيفة ، وقيل : لأنه كان جامعاً بين العلوم. ت ١٧٣هـ.
أول
من جمع
تاج التراجم (ص ١٤٦).
۲۸
الجزء 077 — ص ٢٨