لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 07_ 1425 ھ = 066-081) — الصفحة ٥٩٥

وتقدير الكثير مما ذكرناه هو المشهورُ في عامة المختصرات . ولكن قال المحقق في شرح الهداية والتقديرُ بعشر في عشر غير منقول عن الأئمة الثلاثة (١) . : قال شمس الأئمة: المذهب الظاهرُ التحري والتفويض إلى رأي المبتلي(٢) من غير حكم بالتقدير . فإن غلب على الظن وصولها ــ يعني إلى الجانب الآخر . الأصح . انتهى . نجس. وإن غلب عدم وصولها لم ينجس، وهذا هو قال المحقق : وما نُقل عن محمد حين سُئل عنه : إن كان مثل مسجدي هذا فكثير . فقيس حين قام فكان اثني عشر في مثلها في رواية، وثانياً : في ثمان، في أخرى : لا يستلزم تقديره به إلا في نظره، وهو لا يلزم غيره. وهذا لأنه لما وجبَ كونه ماء (۳) استكثره المبتلي . واستكثار واحد لا يلزم غيره، بل يختلفُ باختلافِ ما يقعُ في قلب كل. وليس هذا من قبيل الأمور التي يجب فيها على العامي تقليد المجتهد . ثم رأيتُ التصريح بأن محمداً رجع عن هذا : قال الحاكم : قال أبو عصمة (٤) : كان محمد بن الحسن يؤقِّتُ في ذلك (۱) الإمام أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد. (٢) يعني: المختبر. (۳) الكلمة غير واضحة في الأصل، بل بدت وكأنها «با»؟ وقد تكون «ما» بمعنى الذي . (4) يبدو أنه نوح بن أبي مريم الجامع، المكنى بأبي عصمة. ولقب بالجامع لأنه فقه أبي حنيفة ، وقيل : لأنه كان جامعاً بين العلوم. ت ١٧٣هـ. أول من جمع تاج التراجم (ص ١٤٦). ۲۸
الجزء 077 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.