غالباً عليه، كما لو صبّ اللبن في البئرِ بالإجماع، أو بالت شاة فيها عند
محمد . انتهى .
وقال في موضع آخر : ولو اختلط الماء المستعمل بالماء القليل، قال بعضهم : لا يجوز التوضو به وإن قل، وهذا فاسد.
دام
أما عند محمد فلأنه طاهر لم يغلب على الماء المطلق، فلا يغيّره عن صفة الطهورية، كاللبن . وأما عندهما فلأن القليل مما لا يمكن التحرر عنه عفو ) . ثم الكثيرُ عند محمد ما يغلب على الماء المطلق، وعندهما (٢) أن يستبين مواضع القطرة في الإناء . انتهى
(۳)
وما أظنُّ الفهم يبقى في ريب من المسألة بعد ذلك .
ويؤخذُ من كلام صاحب «البدائع» أن الماء المستعمل الذي يصيب
منديل المتوضيء أو ثيابَهُ عفو في الأقوالِ كلِّها .
أما على ما هو المختار من طهارته فظاهر .
وأما على القول الآخر : فللحرج. وبه صرَّحَ العيني.
واعلم إذا حكمنا بطهوريّة الماء كان طهوراً بالنسبة إلى الوضوء وإلى الغُسل. وإذا قلنا باستعماله كان مستعملاً بالنسبة إليهما. وهذا ضروري بالنسبة إلى المحصل ، فالاشتغالُ بالاستدلال عليه لا يليق بالفقيه .
(1) في البدائع : يجعل عفواً. (۲) هذا المصطلح في الفقه الحنفي يعني الصاحبين أبا يوسف ومحمد. ولعله يعني بهما هنا الشيخين أبا حنيفة وأبا يوسف، رحمهم الله جميعاً.
(۳) باختصار، بدائع الصنائع (٦٨/١).
٢٤
الجزء 077 — ص ٢٤