لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 07_ 1425 ھ = 066-081) — الصفحة ٥٩١

غالباً عليه، كما لو صبّ اللبن في البئرِ بالإجماع، أو بالت شاة فيها عند محمد . انتهى . وقال في موضع آخر : ولو اختلط الماء المستعمل بالماء القليل، قال بعضهم : لا يجوز التوضو به وإن قل، وهذا فاسد. دام أما عند محمد فلأنه طاهر لم يغلب على الماء المطلق، فلا يغيّره عن صفة الطهورية، كاللبن . وأما عندهما فلأن القليل مما لا يمكن التحرر عنه عفو ) . ثم الكثيرُ عند محمد ما يغلب على الماء المطلق، وعندهما (٢) أن يستبين مواضع القطرة في الإناء . انتهى (۳) وما أظنُّ الفهم يبقى في ريب من المسألة بعد ذلك . ويؤخذُ من كلام صاحب «البدائع» أن الماء المستعمل الذي يصيب منديل المتوضيء أو ثيابَهُ عفو في الأقوالِ كلِّها . أما على ما هو المختار من طهارته فظاهر . وأما على القول الآخر : فللحرج. وبه صرَّحَ العيني. واعلم إذا حكمنا بطهوريّة الماء كان طهوراً بالنسبة إلى الوضوء وإلى الغُسل. وإذا قلنا باستعماله كان مستعملاً بالنسبة إليهما. وهذا ضروري بالنسبة إلى المحصل ، فالاشتغالُ بالاستدلال عليه لا يليق بالفقيه . (1) في البدائع : يجعل عفواً. (۲) هذا المصطلح في الفقه الحنفي يعني الصاحبين أبا يوسف ومحمد. ولعله يعني بهما هنا الشيخين أبا حنيفة وأبا يوسف، رحمهم الله جميعاً. (۳) باختصار، بدائع الصنائع (٦٨/١). ٢٤
الجزء 077 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.