لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 07_ 1425 ھ = 066-081) — الصفحة ٥٧١

ويبقى الناسُ يتوضأون منها ويغتسلون ... فهل يجوز ذلك؟ وهل وضوؤهم منها صحيح ؟ هذا ما دعا العالم الجليل محمد بن علي بن طولون الصالحي رحمه الله - لبحث هذه المسألة التعبدية المهمة، وإفرادها في كتاب، حيث تناهى إلى سمعه أن بعض حاشية السلطان سليم الأول ـ من المشرفين على هذه الأمور - نهوا الناسَ عن التوضؤ منها والاغتسال، بحجة أنه إذا انقطع الماء عن البركة بات استعماله للمرة الواحدة كافياً ونهائياً، ولا يجوز من بعد استعماله للتطهر . فأفتى بجوازه للطهارتين، وأنه القولُ الراجح في المذهب الحنفي . لكنه رأى أن فتواه هذه لا تتضحُ إلا ببيان الوجه، أو الأوجه التي بنى عليها، فإن للمسألة أطرافاً أخرى، وارتباطاً بأمور مختلفة . فكم يفترض أن يكون حجم البركةِ ليُعتبر ماؤها طاهراً بعد الاستعمال؟ ومتى يعتبر الماء ـ بشكل عام - مستعملاً أو غير مستعمل؟ وما حكم استعماله؟ وهل يعتبر مستعملاً إذا خالطته مائعات أو جامدات غيّرت أحد أوصافه؟ وماذا لو لامس الماءَ جُنُب؟ ما هو حدُّ قلة الماء وكثرته، ومتى يتنجس؟ وما هي الآثار الواردة في ذلك وتخريجات أهل الحديث لها؟؟ *- كلُّ هذه الأمور التي بحثها المؤلفُ - مع مسائل تفريعية أخرى - تتعلق بالبرْكَةِ وأشباهها ، أوردها المؤلفُ حتى تتبيَّن صورة الفتوى التي أفتى بها، والوجه الذي بنى عليه وقد ذكر أن مسائل منها وواقعات ـ في المذهب - تشتبه على طلبة العلم، بل على علماء . وقد أورد اختلاف علماء المذهب نفسه وردودهم على بعضهم {
الجزء 077 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.