تعالى، وتمليك الله تعالى إياه إنما عُلم من الشرع، صح قول أهل السنة : أن
الحسن والقبح شرعيان لا عقليان .
لأن العقل لا يهتدي إلى القدر الذي أذن الله له فيه، فإن كـون المنكوحات أربعاً لا زائداً لغير النبي الله مثلاً لا يُعلم من العقل، وقول بعض الحنفية وهم السمرقندية بذلك في خصوص معرفة / الله تعالى رده عليهم البخارية منهم كما ذكره المحقق ابن الهمام في المسايرة (1) .
وما استدلوا به من قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله : «إِنَّ اللهَ لَوْ لَمْ يَبْعَثِ الرُّسُلَ لَمْ يَكُنْ لِلْعِبَادِ عُذْرٌ فِي عَدَمِ مَعْرِفَةِ اللَّه تَعَالَى». معناه كما قال الإمام الصابوني في الكفاية (٢) ، ونقله عنه الشيخ المحقق قاسم قطلوبغا في حاشية المسايرة : أنه يتوجه إليه لائمةٌ ما، بمعنى أنه يعد نقصاً يلام عليه، لا بمعنى . أنه يكون كافراً مخلداً في النار ، لأن معرفة وجود النار والعذاب
والخلود ونحوها متوقفة على إخبار الشرع المتوقف على البعثة، إذ العقل إذا خُلّي ونفسه لا يستقل بإثبات الجنَّة والنار، ألا ترى أن أكثر الفلاسفة أنكروا
المعاد الجسماني ؟ والحسن والقبح بهذا المعنى قد أثبته الأشاعرة والبخارية من الحنفية أيضاً حيث قالوا : إنهما بمعنى الكمال والنقص عقليان، وبمعنى منافرة الطبع وملاءمته عقليان أيضاً، وإنما النزاع في أفعال العباد خاصة دون أفعال الله ،
الكفاية،
(۱) انظر: المسامرة بشرح المسايرة لابن أبي شريف ص ١٨٢ – ١٨٥ . (۲) الصابوني: هو الإمام الفقيه المتكلم نور الدين أحمد بن محمود البخاري الحنفي ت ٥٨٠هـ)، له الكفاية في الهداية في العقائد واختصره في البداية من والأخير طبع في دار المعارف بالقاهرة سنة ١٩٦٩م بتحقيق: فتح الله خليف. انظر : معجم المؤلفين ٣٠٤/١ ، والمعجم الشامل لعيسى صوالحية ٣/ ٤٣٢ .
٦٤
الجزء 075-076 — ص ٦٤