وقال : لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۱) ، وقال : تَبَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ) (۳).
شيئاً ما .
ولأن المالك قد لا يكون ملكاً، ولا يكون ملكاً إلا أن يكون مالكاً
ولأن المالك لا يذكر إلا مضافاً يقال : مالك كذا، والمَلِكُ يذكر غير مضاف يقال : هو الملك، ومدح الذات بما هو اسمه من غير إضافة أبلغ من مدحه مضافاً إلى غيره . ثم إنَّ المِلْك بالكسر هو التصرف في الأعيان والأعراض والمنافع، والمُلك هو التصرف بالأمر والنهي في المأمورين، وكل منهما حقيقي
ومجازي .
فالحقيقي : هو التصرف المطلق كيف / شاء، وهو الذي أشار إليه الإمام ناصر الدين البيضاوي في تفسيره (٤) بقوله : المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء، فإن التصرف كيف شاء وهو التصرف المطلق عن القيود هو الملك الحقيقي، ولا يكون إلا لله تعالى الذي أوجد الخلق من
العدم، واستأثر بوجوب الوجود والقدم .
والمجازي : هو تصرف العبد في ما خوّله الله من الأعيان والمنافع على حسب إذن الشرع لا كما يشاء، وكذلك المُلك بالضم، فالمطلق الله تعالى
(۱) سورة المائدة : الآية ١٢٠ .
(۲) سورة الملك : الآية ١ .
(۳) سورة التغابن : الآية ١ .
(٤) تفسير البيضاوي ،۸/۱ ، وحاشية القونوي على البيضاوي ١٩٩/١ – ٢٠٠ .
٦٢
الجزء 075-076 — ص ٦٢