لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 07_ 1425 ھ = 066-081) — الصفحة ٤٧٥

نيث لا يوجد الانتفاع بغيره في كثير من الأحيان، وهذا معنى مقصود. وفي الذي قدمته من تجديد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أبواباً للمسجد لم تكن قبل ذلك ما يستدل به على هذه المسألة (۱) ؛ لأنَّ النفع بهما مشترك، فكما أن تكثير الأبواب ينفع أهل البلد والآفاقية عند الازدحام، فكذلك الشباك الذي يعدّ لسقي الماء مسبلاً ينفع أهل البلد والآفاقية في غالب الأحوال . وينبغي عندئذ أن يقال : إذا استأذن الواقف المذكور الإمام الأعظم في ذلك وأذن له، جاز له أن يفعل ما أذن له فيه، ليحصل إلحاق ذلك بما فعله الإمام الأعظم في زمانه؛ وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ولا يحفظ عن أحد من أهل زمان عبد الله بن الزبير - وفيه من الصحابة العدد الكثير ومن فضلاء التابعين الجم الغفير - إنكار لما فعله (۲) . — (1) القياس على الأبواب بجامع التوسيع على الناس ونفعهم. (۲) فصار كالإجماع على جوازه . ونظير ذلك ما قاله شيخ الإسلام قال :أحمد يقال: إنَّ بيت المال نقب في مسجد : الكوفة، فحوّل عبد الله المسجد ؛ وموضع التمارين اليوم في موضع المسجد العتيق. قال ابن عقيل: وهذا كان مع توفر الصحابة، فهو كالإجماع؛ إذ لم ينكر أحد ذلك مع كونهم لا يسكتون عن إنكار ما يعدونه خطأ؛ لأنهم أنكروا على عمر النهي عن المغالاة في الصدقات حتى ردّت عليه ،امرأة، وردوه عن أن يحد الحامل، فقالوا : إن جعل الله لك على ظهرها سبيلاً ، فما جعل لك على ما في بطنها سبيلاً، وأنكروا على عثمان في إتمام الصلاة في الحج حتى قال : إني دخلت بلداً فيه أهلي، وعارضوا عليّاً حين رأى بيع أمهات الأولاد . فلو كان نقل المسجد منكراً ، لكان أحق بالإنكار ، لأنه أمر ظاهر فيه شناعة) . مجموع الفتاوی (۲۲۲/۳۱ – ۲۲۳) . ٣٦
الجزء 074 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.