وقد وصف السائل ابن حجر رحمه الله بقاضي القضاة (١)، وهو ما يدل
على أنه صار أمكن في الفتوى من ذي قبل ، لأن «نظر القاضي أوسع من نظر المفتي» (٢)، ويدلّ كذلك على أنه حرَّر هذه الفتوى (۳) وقد تجاوز الخمسين من عمره، وبلغ منزلة علمية عالية ومكانة اجتماعية سامية في زمانه، فالفتوى والقضاء وظيفتان لا تُمنحان في ذلك الوقت إلا لعالم مقتدر مجتهد ولو في
المذهب.
قال ابن حمدان : ومَن لا يصلح للفتوى لا يصلح للقضاء. قال القاضي الإمام أبو يعلى رحمه الله : من لم يكن من أهل الاجتهاد، لم يجز له أن يفتي ولا يقضي ولا خلاف في اعتبار الاجتهاد فيهما عندنا، ولو في بعض مذهب إمامه فقط أو غيره، وكذا مذهب مالك والشافعي وخلق
كثير (٤)
،
وقد لخص السخاوي (٥) رحمه الله طبيعة فتاوى ابن حجر وما تتّسم به ،
ومن ذلك :
(۱) تولى القضاء استقلالاً ابتداء من عام ٧٢٧هـ ، ولقب بقاضي القضاة بعد سنة ٧٢٨هـ إلى عام ٨٥٢هـ ، وكان يُصرف أحياناً ويعاد أخرى إلى قبيل وفاته. قال السخاوي رحمه الله : ومدَّة ولايته في المرار كلها تزيد على إحدى وعشرين سنة بأشهر. انظر: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (٦١٨/٢ -
.(٦٣٣
(۲) قاله السبكي في فتاويه (۲ (۱۲۳)، مكتبة المقدسي ـ القاهرة ، طبعة ١٣٥٥ . (۳) علماً بأنَّ ابن حجر تولّى وظيفة الإفتاء سنة ٨١١ هـ بدار العدل، واستمر في وظيفته حتى مات رحمه الله . انظر : الجواهر والدرر (٢/ ٦٠٠).
(٤) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان النمري ص ٥ .
(٥) الجواهر والدرر (٢/ ٦١٤ - ٦١٧) .
الجزء 074 — ص ٦