مع أن ذلك إنما يصح على مذهب الخوارج من أنهما حادثان . وأما قوله في خبر الاستخارة (۱) : واقدره لي حيث كان»، فالمراد
منه (۲) التيسير مجازاً (۳)، فإن أُريد ذلك هنا جاز .
عاشرها : أن يدعو بالألفاظ الأعجمية ( ٤ ) ؛ لجواز اشتمالها على ما ينافي جلال الله .
حادي عَشَرَها : الدعاء على غير ظالم؛ لأنه سعي في إضرار الغير بغير حق، أما الدعاء على الظالم فجائز، لكن الأحسن الصبر والعفو؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمور (٥) ، ولذلك شرطان : )
أحدهما : أن لا يدعو عليه بملابسته معصية؛ لأن إرادة المعصية معصية، بل يدعو عليه بأنكاد الدنيا كقوله : اللهم عليك بفلان، وقوله: سلّط . عليه كلباً من كلابك، وقوله : اللهم خُذْ حقي . منه ، اللهم افعل به
اللهم
ما فعل .
(1) أخرجه البخاري (٤/٣) (۱۸۳/۱۱) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله
عنهما .
(۲) في الأصل: «من»، وهو خطأ. (۳) يريد أن معنى واقدره لي : يَسِّرْه لي. والأولى أن يقال: إن الحديث على
أنه
ظاهره، وأن المراد من هذه الجملة إيقاعُ هذا الشيء وتحقيقه، وهو لا ينافي مقَدَّرُ أَزَلاً ؛ لأن الله تعالى عَلم أن عبده سيدعوه بذلك، وأنه سبحانه سيستجيب له
ذلك أو لا، فما سيقع ـ على كل حال ـــ فهو بقدر الله تعالى الأزلي، والله تعالى
أعلم.
(٤) في الأصل : «العجمية»، وهو خطأ.
(٥) سورة الشورى : الآية ٤٣ .
٧٤
الجزء 073 — ص ٧٤