لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 07_ 1425 ھ = 066-081) — الصفحة ٢٣٢

ذهب صريح نَقْل في إليه من عبارة فقيه؛ حيثُ لم يوجد في المسألة كتب الحنفية، فَسَألني بعضُ الأحبابِ أَنْ أُرَبِّحَ من ذلك ما هو الظاهر مِنَ الصواب . فقلتُ وبالله التوفيق إلى طريق التحقيق : المختار عندي (۱) جواز هذا (۲) الاقتداء وصحته . فإنَّ الذي ذهب إلى عدم الجواز، يُعَلِّل بما وقع في عبارات الفقهاء الحنفية من قولهم في باب الصلاة في الكعبة : إن الصلاة في الكعبة جنس آخر ؛ كما نقل ذلك عن كتب المذهب . وتقريره جَوَابَهُ بعدم صِحَّةِ هذا الاقتداء : أنه تنفَّلَ فِي جَوْفِ الكعبة؛ وَخَرَجَ فصلَّى الفرضَ ،خارجها، وقال: وقد صلَّى خارج البيت : هذه القبلة ؛ ثلاث (۳) مرات . قال العلامة محمد بن ظهيرة الحنفي ـ فيما قال ــ : إنه شرع ـ ― سُنَّةَ موقف الإمام، وأنّه يقفُ (٤) في وجه الكعبة. انتهى قول محمد بن ظهيرة . فلو صَحَ اقتداء الداخل بالإمام الخارج، لما كان ثَمَّ تعليم موقف (۱) في (ب): «عند». (۲) في (ب): هذه الصلاة «الاقتداء»، ثم ضرب بخط على الصلاة، فيصبح: «هذه الاقتداء» ! ! (۳) في (ب) : (ثلاثاً». (4) في (ب) : يوقف) . ١٦
الجزء 070 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.