ذهب
صريح نَقْل في
إليه من عبارة فقيه؛ حيثُ لم يوجد في المسألة كتب الحنفية، فَسَألني بعضُ الأحبابِ أَنْ أُرَبِّحَ من ذلك ما هو الظاهر
مِنَ الصواب .
فقلتُ وبالله التوفيق إلى طريق التحقيق :
المختار عندي (۱) جواز هذا (۲) الاقتداء وصحته .
فإنَّ الذي ذهب إلى عدم الجواز، يُعَلِّل بما وقع في عبارات الفقهاء الحنفية من قولهم في باب الصلاة في الكعبة : إن الصلاة في الكعبة جنس آخر ؛ كما نقل ذلك عن كتب المذهب .
وتقريره جَوَابَهُ بعدم صِحَّةِ هذا الاقتداء : أنه تنفَّلَ فِي جَوْفِ الكعبة؛ وَخَرَجَ فصلَّى الفرضَ ،خارجها، وقال: وقد صلَّى خارج
البيت : هذه القبلة ؛ ثلاث (۳) مرات .
قال العلامة محمد بن ظهيرة الحنفي ـ فيما قال ــ : إنه شرع ـ
―
سُنَّةَ موقف الإمام، وأنّه يقفُ (٤) في وجه الكعبة. انتهى قول محمد بن
ظهيرة .
فلو صَحَ اقتداء الداخل بالإمام الخارج، لما كان ثَمَّ تعليم موقف
(۱) في (ب): «عند».
(۲) في (ب): هذه الصلاة «الاقتداء»، ثم ضرب بخط على الصلاة، فيصبح: «هذه
الاقتداء» ! !
(۳) في (ب) : (ثلاثاً».
(4) في (ب) : يوقف) .
١٦
الجزء 070 — ص ١٦