أحكام من القرآن الكريم — الصفحة ٨٤

سورة البقرة ۸۳ أننا نجري الناس في أحكام الدنيا على ظاهر حالهم، ولا نسيء الظن بأحد إذا لم تظهر لنا قرائن قوية تذيل هذا الأصل؛ ومن ثَمَّ قال الفقهاء - رحمهم الله - : إنه يحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة؛ ومن هنا أحذر بعض الإخوة الذين يطلقون مثل قولهم: هذا منافق، هذا كافر، هذا كذا.. إلخ، ويصفونه بأوصاف تخالف ظاهر حالــه بنـاء عـلـى مـا يظنونه في قلبه، وهذا خطأ؛ لأنه ليس لنا أن نحكم إلا بما ظهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّكم تختصمون إليَّ، ولَعَلَّ بعضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ بَعْضٍ؛ فأقضي له على نحو مما أسمعُ منه ... »)، فدل هذا على أنه ليس لنا أن نحكم إلا بما هو ظاهر، أما ما هو باطن فأمره إلى الله، ولا يجوز لنا أن نرمي عباد الله بما يخالف ظاهر حالهم، اللهم إلا إذا وجدت قرائن قوية تبين كذبه ، فهذا يحكم له بما تقتضيه الشريعة. ٤- ومن فوائدها: أن المنافق ليس بمؤمن؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وهو كذلك، ولكن هل يصح أن نقول: إنهم مسلمون؟ يرى بعض أهل العلم أنه يصح أن نقول عن المنافق: إنه مسلم؛ لأنه مسلم ظاهرا، وربما يستدلون بقوله - تعالى - في قصة لوط - عليه الصلاة والسلام -: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ : فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الذاريات: ٣٥، ٣٦]، وهذا البيت يضم زوجة (۱) رواه البخاري: كتاب الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمين رقم (٢٦٨٠)؛ ومسلم: کتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة رقم (۱۷۱۳)
الجزء 01 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.