أحكام من القرآن الكريم — الصفحة ٣٤

سورة الفاتحة ۳۳ لأن من القواعد المقررة في اللغة العربية أن تقديم المعمول يفيد الحصر؛ أي الاختصاص، ويكون قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ متضمنا لمعنى قول الإنسان: «لا إله إلا الله». وفي قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ » دليل على اتباع الشريعة؛ شريعة الرسل - عليهم الصلاة والسلام ؛ لأن العبادة لا تتم إلا بأمرين: الإخلاص الله، والموافقة لشريعة الله ؛ وذلك باتباع الرسل؛ ولهذا نقول : لا إشراك ولا ارتداد؛ فالإشراك ينا في الإخلاص، والارتداد ينافي الاتباع فالعبادة الله - سبحانه وتعالى - إخلاص واتباع، لا شرك ولا ارتداد. وفي قوله - تعالى -: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ دليل على أن العبادة إذا أشرك بها مع الله أحد؛ لم تكن عبادة الله، ولا تقبل من العابد؛ ويؤيد ذلك ما رواه أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي الله قال : قال الله - تبارك وتعالى ـ: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري؛ تركته وشركه»(۱). وفي قوله - تعالى -: ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ دليل على إفراد الله - تعالى بالاستعانة؛ ووجهه تقديم المعمول؛ لأن تقديم المعمول يفيد ـ على ما تقتضيه اللغة العربية - الحصر؛ أي: الاختصاص، فلا استعانة للإنسان إلا بالله - عز وجل ، ولا يستطيع الإنسان أن يقوم بشيء إلا بمعونة (۱) رواه مسلم کتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٢٩٨٥).
الجزء 01 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.