10
۹۵
القسم الثاني: النص المحقق
أربعة منقسم إلى قسمين، لأنه (إما ) تقسيم (عقلي وإما استقرائي) وبعضهم قسم التقسيم إلى أربعة أقسام إلى الأولين وإلى قطعي وهو ما لا يجوز العقل فيه قسما آخر بالنظر إلى الدليل، أو التنبيه، وأن جوزه بمجرد ملاحظة مفهومه، وإلى جعلي وهو ما يكون بجعل الجاعل، فالأقسام باعتبار التقسيم الحقيقي، والاعتباري ثمانية، وبعضهم إلى الثلاثة الأول، والمصنف أدرج القطعي في العقلي ، كما هو رأي البعض، أو في الاستقرائي كما هو
رأي بعض الآخر، والجعلي مندرج في الاستقرائي، فلا يرد على حصر التقسيم. قال بعض المحققين: إن الحصر منحصر في القسمين عقلي، واستقرائي، لأنه إن كان بحيث يجزم العقل بمجرد ملاحظة مفهوم القسمة مع قطع النظر عن الأمور الخارجية عنه، فهو عقلي، وإلا فهو استقرائي، ومنهم من قسم القسم الثاني إلى ما يجزم به العقل بالدليل، أو بالتنبيه، وإلى ما سواه، ويسمى الأول قطعيا، والثاني استقرائيا، والظاهر إن حصر المحصر في الاثنين أو الثلاثة عقلي انتهى (و) القسم الأول ما) أي تقسيم (لا يجوز العقل) وهو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات وهو المعنى بقولهم: غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات، وهو بهذا المعنى مرادف للذهن عند مثبتيه، لأنهم عرفوه بأنه قوة معدة لاكتساب التصورات والتصديقات (۱)، وقد يطلق ويراد به الجوهر المجرد مجازا.
قال شارح حكمة العين (۲) : العلم حصول صورة المعلوم في الذهن، وقيل: جوهر مجرد متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف، وهو بهذا المعنى مرادف للنفس الناطقة (فيه) أي في ذلك التقسيم (قسما آخر ويكون ذكر الأقسام فيه أي في ذلك التقسيم ملتبسا (بالترديد) أو حال كون الأقسام ملتبسة به بين الإثبات والنفي) وفي هذا التعريف إشارة إلى أن الترديد بينهما في هذا التقسيم مما لا بد منه، ولا ينفك عنه، لكن قد يكون الترديد بينهما صريحا (كقولك : المعلوم إما ) معلوم موجود أو لا معلوم، وقد يكون مفهوما،
(۱) التصور عبارة عن حصول صورة مفردة ما في العقل كالجوهر والعرض ونحوه. والتصديق عبارة عن حكم العقل بنسبة بين مفردين إيجابا أو سلبا على وجه يكون مفيدا كالحكم بحدوث العالم ووجود الصانع ونحوه. المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين (ص۷۱). (۲) والشرح لـ ميرك، شمس الدين محمد بن مبارك شاه البخاري، الجنكي.
ص ٩٥