شرح عبد الوهاب بن الحسين الآمدي على الرسالة الولدية — الصفحة ٩١

۹۱ القسم الثاني: النص المحقق إن شاء الله تعالى ولما كان تقسيم الكلي إلى الجزئيات ونقضه أصلا بالنسبة إلى تقسيم الكل إلى الأجزاء ونقضه، أورد الثاني في فصل واحد ولم يفصل النقض باعتبار انتفاء كل شرط في فصل، وحمل الاعتراض عليه، ودفعه على المقايسة، ولما كان أجوبة أكثر النقوض مبنية على التحرير، أورد فصلا آخر لبيان التحرير فصار الفصول ستة.
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.