شرح عبد الوهاب بن الحسين الآمدي على الرسالة الولدية — الصفحة ٨٩

۸۹ القسم الثاني: النص المحقق صدق الكل بدونه على زيد (ويسمى الجزئيات والأجزاء أقساما) للكلي في الأول، وللكل في الثاني، اعلم أن لفظ الكلي يطلق بالاشتراك اللفظي على معنيين: الأول ما لا يمنع فرض صدقه على كثيرين، على ما سبق، وهو الكلي الحقيقي، والثاني ما يندرج تحته شيء آخر بالفعل، أو بالإمكان في نفس الأمر، وهو الكلي الإضافي، والنسبة بينهما بالعموم والخصوص مطلقا، لأن الكلي بالمعنى الأول يصدق على الكليات العرضية كاللاشيء واللا ممكن، ولا يتصور ذلك في الكلي بمعنى الثاني والجزئي أيضا يطلق على معنيين: أحدهما ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وهو الجزئي الحقيقي، والنسبة بينه وبين معنى الكليين تباين كلي. تحت وثانيهما: ما يندرج شيء آخر بالفعل، أو بالإمكان في نفس الأمر، وهو الجزئي الإضافي، وهو أعم من المعنى الأول له، وهو ظاهر، وأما النسبة بينه وبين كل من معنى الكلي فعموم وخصوص من وجه فاعرف ذلك (ويسمى كل قسم) جزءا كان أو جزئيا (بالنسبة إلى القسم الآخر كذلك (قسيما) أي مباينا سواء كان التباين في الواقع أو في العقل، فيشمل التقسيم الحقيقي والاعتباري، قال المحقق الشريف قدس سره في بعض تصانيفه: قسم الشيء هو ما يكون مندرجا تحته أخص منه، وقسيم الشيء هو ما كان مقابلا له، ومندرجا معه تحت شيء، مثلا إذا قسمت الحيوان إلى حيوان ناطق، وحيوان غير ناطق، كان كل واحد منهما قسما وقسيما الآخر، وهما مندرجان تحت الحيوان (ويسمى القسم) جزءا كان أو جزئيا أيضا الذي دخل في المقسم كلا كان أو كليا (ولم يذكر) أي ذلك القسم (في) أثناء (التقسيم) سواء كان تقسيم الكل إلى الأجزاء، أو تقسيم الكلي إلى جزئياته واسطة بين الأقسام مطلقا، كقولنا: الإنسان إما ذكر أو أنثى، فالخنثى داخل في المقسم، وهو الإنسان ولم يذكر في التقسيم، فهو واسطة بين القسمين (وشرط صحة التقسيم مطلقا سواء كان تقسيم الكلي إلى الجزئيات، أو تقسيم الكل إلى الأجزاء، حقيقيا أو اعتباريا، عقليا أو استقرائيا، قطعيا أو جعليا، ويجوز أن يخص هذا الشرط بتقسيم الكلي إلى الجزئيات بقرينة ذكر شرائط تقسيم الكل إلى الأجزاء فيما سيأتي (الجمع) أي يكون التقسيم جامعا لأقسامه (والمنع) أي يكون التقسيم مانعا لأغيار المقسم (ويسمى) الشرط الأول الحصر) أيضا ( ومعناه) أي معنى الحصر أو معنى الشرط الأول (أن لا يترك في
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.