شرح عبد الوهاب بن الحسين الآمدي على الرسالة الولدية — الصفحة ٨٧

۸۷ القسم الثاني: النص المحقق التعريف غير مختار له، أو للإشارة إلى تعدد مفهوم السند فتأمل. ولما كان ههنا مظنة توهم أن المنع المجرد غير صحيح، دفعه بقوله: (والمنع المجرد) عن السند (صحيح) أي مقبول عندهم، ولما توهم أنه إذا كان المنع المجرد صحيحا لزم التساوي بين المنعين، أزال ذلك التوهم بقوله: (لكن المنع مع السند أقوى منه أي من المنع المجرد، ولو قدم هذا الكلام على قوله وسيجيء، أو أخر عن قوله: والسند في عرفهم، لكان أولى والسند في عرفهم ) أي في عرف علماء الفن (ما يذكر لتقوية المنع) أي لغرض تقوية المنع، سواء كان الغرض مطابقا للواقع ، كما في السند المساوي والأخص مطلقا، أو غير مطابق له، كما في السند الأعم مطلقا أو من وجه، لأن التقوية في الأولين واقعي، وفي الأخيرين زعمي، ولا يجوز أن يكون اللام للعاقبة، وإلا لم يكن التعريف جامعا لأقسامه، لأن عاقبة الذكر لا يكون إلا للتقوية بحسب نفس الأمر، اللهم إلا أن التقوية، أو يعم يكون التعريف لفظيا، أو تنبيها ، أو مبنى على مذهب المتقدمين (وإنما وقع النقض في هذه الرسالة) الظاهر أنه ابتداء كلام ، إذ لا معنى لعطفه على ما سبق، لأن تقديره إن المنع الذي هو الاعتراض أينما وقع النقض، وفساده غير خفي، اللهم إلا أن يعطف على قوله: أن المنع انتهى، بتقدير وانه أينما إلخ بتقدير وانه إنما (بدون قيد التفصيل سواء قيد بقيد الإجمالي أو لا (فهو بمعنى إبطال شيء) سواء كان ذلك الشيء مدعى، أو دليلا، أو تعريفا، أو تقسيما، أو عبارة ( بدليل) أو ما في حكمه، فيعم التنبيه وبداهة العقل، وأما معناه الحقيقي، فهو إبطال الدليل بالتخلف أو بخصوص الفساد، وقيل: إبطال الدليل أو التعريف بفساد ما. 1
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.