القسم الثاني: النص المحقق
أهل) العلوم (العربية) فهو ) أي الحد التعريف (الجامع لأفراده قید به وبقرينته احتراز عن التعريف الأعم والأخص (المانع) لأغياره ( سواء كان الحد (بالذاتيات) أي مركبا من الذاتيات فقط، كلا أو بعضا حقيقيا أو اسميا، مركبا دائما أو مركبا مفردا (أو بالعرضيات أي مركبا من العرضيات، كذلك حقيقيا أو اسميا، مركبا دائما أو مركبا أو مفردا، أو كان مركبا من الذاتيات، فكلمة أو لمنع الخلو، وإذا كان الأمر كذلك (فلمن قال: يحد بكذا أي فلصاحب التعريف الذي ادعى أن هذا التعريف حد (أن يدفع المنع المذكور) الذي أورده السائل على الدعوى الضمنية بأن المراد به) أي بالحد (عرف أهل) العلوم (العربية) والأصول مثلا إذا عرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، وادعى أنه حد، فكأنه ادعى أن الحيوان جنس والناطق فصل، وأن الحيوان ذاتي والناطق ذاتي، فللسائل أن يمنع كون الحيوان جنسا، والناطق فصلا، لم لا يجو أن يكون عرضا عاما، أو خاصة لازمة، فلصاحب التعريف أن يجيب عنه بأن المراد من الحد عرف أهل العربية، وهو التعريف الجامع المانع ، وهو أعم من الحد الميزاني ورسمه، وحاصله أن منعك وارد على شيء لا يدعيه صاحب التعريف، لأن المراد من الحد عرف أهل العربية، فهو مدفوع، ولما كان مظنة أن يقال: أن المنع طلب الدليل على مقدمة الدليل، والنقض إبطال الدليل بالتخلف، أو باستلزامه خصوص الفساد، ولا مقدمة ولا دليل في الاعتراضات السابقة أجاب عنه بقوله : (ثم اعلم أن المنع الذي هو الاعتراض احترز به عن المنع الذي في عدم المنع في التعريف وعن المنع الذي في منع التقسيم في التقسيم (أينما وقع في هذه الرسالة) سواء كان في باب التعريف، أو في باب التقسيم، أو في باب التصديق، أو في الخاتمة (فهو) أي لفظ المنع ملابس بمعنى طلب الدليل) أي بالمعنى الذي هو طلب الدليل، والمراد من الدليل المبين، فيعم التنبيه أو من قبيل حذف المعطوف، أو من قبيل الاكتفاء بالأصل عن الفرع، أو مبني على عدم جريان المناظرة في التنبيهات، وطلب الدليل أعم سواء كان على مقدمة الدليل أو على المدعى أو النقل، وهذا التعميم مجاز في استعمال (۱) لفظ المنع، إذ لفظ
(۱) في هامش (س) قوله مجاز في استعمال إلخ، أي مجاز مرسل على سبيل عموم المجاز، وهو استعمال اللفظ في معنى عام شامل للمعنى الحقيقي والمجازي والعلاقة فيه الكلية والجزئية، وكذلك ما يشتق من المنع (منه).
لفظ
ص ٨٥