شرح عبد الوهاب بن الحسين الآمدي على الرسالة الولدية — الصفحة ٥٦

٥٦ شرح عبد الوهاب بن الحسين الآمدي على الرسالة الولدية تحصيله) أي في أن تحصيله مستحب لأن الشك (۱) والوهم (۲) والتصديق (۳) إنما تتعلق بالقضية، يعني أن يكون تحصيله مستحبا متيقن أو مظنون ليس بمشكوك، ولا موهوم، فالمراد من الشك ما عدا اليقين (٤) ، والظن (٥) (وإنما الشك في وجوبه) أي في وجوب تحصيله ( كفاية) (٦) تمييز عن الوجوب، ويحتمل أن يكون منصوبا على المصدرية، أي في وجوبه وجوبا كفائيا، فمن قال بوجوب معرفة مجادلات الفرق على الكفاية، قال بوجوب (۱) الشك: هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك، وقيل: الشك: ما استوى طرفاه، وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما ينظر التعريفات (ص: ۱۲۸). (۲) الوهم: هو إدراك المعنى الجزئي المتعلق بالمعنى المحسوس. ينظر التعريفات (ص: ٢٥٥). (۳) التصديق : هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر . ينظر التعريفات (ص: ٥٩). (٤) اليقين: في اللغة: العلم الذي لا شك معه، وفي الاصطلاح : اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا، مطابقًا للواقع غير ممكن الزوال. ينظر التعريفات (ص: ٢٥٩). (٥) الظن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، ويستعمل في اليقين والشك. وقيل: الظن أحد طرفي الشك بصفة .الرجحان ينظر التعريفات (ص: ١٤٤). (٦) في هامش (ط) قيل : اعلم أنه ذهب بعض إلى أن معرفة مجادلات الفرق الضالة فرض كفاية، لقوله تعالى: (وَحَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥] ولانها دفع الضرر عن المسلمين إذ يخاف أن يقعوا في اعتقاداتهم المضرة، وذا فرض كفاية على من لم يكن مظنة الوقوع فيها، وفرض عين على من كان كذلك، وقال بعضهم: انها حرام ، لان العلم تابع للمعلوم إذا لم يمنع عن التبعية مانع، وما ذكرتم إنما يدل على وجوب معرفتها في البلاد التي شاعت فيها عقائد أهل البدع، ولم تشع في بلادنا، فيكون حراما، أقول: قوله: إنها حرام أي معرفة المجادلة، وقوله : لأن العلم... الخ أي إذا كان العلم تابعا للمعلوم كانت معرفة المجادلة حراما، لأن المجادلة حرام، ويرد عليه انا لا نسلم ان المجادلة مطلقا حرام ،كيف والمجادلة مع الخصم المتعنت واجب لدفع ضرره، ويؤيده قوله تعالى ﴿وَجَندِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥] ان التكبر على المتكبر صدقة. قوله ولم تشع عقائد اهل البدع، وفيه أيضا نظر، لأن أهل البدع في الاعتقاد أكثر من أن يحصى في جميع البلاد، وعقائدهم شائعة في جميع البلاد، بل ما من بلدة إلا وفيها أهل البدع في الاعتقاد، بل لو تتبعنا وجدنا أهل البدع متجاوزون من الفرق الثلاث والسبعين، هذا ولذا ذكر الفقهاء أنه لا بد أن يكون في كل مسافة القصر شخص علم بجميع العلوم العقلية والنقلية، ويسمى المنصوب المذب، ويحرم على الإمام اخلاء مسافة القصر من مثل هذا الشخص، كما يحرم عليه اخلاء مسافة العدو عن العالم بظواهر الشريعة والأحكام التي يحتاج إليها العامة (منه). ينظر شرح البهسني(ص٦). مع :
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.