۵۳
القسم الثاني: النص المحقق
بالخالق، ولم يكتف بالصلاة إما اقداءا بالنظم الكريم (1)، أو مبني على كراهة ذكر الصلاة
.
بدون السلام على رسله والرسول من له الهام الهي وكتاب رباني أو شريعة جديدة، والنبي إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام فيكون الرسول أخص مطلقا، وقيل بينهما مساواة (۲) ، أو مرادفة ، وقيل بينهما عموم من وجه ، وإنما أتى بصيغة الجمع تعظيما لشانه ويؤيده ما وقع في بعض النسخ بصيغة المفرد، أو إشارة إلى أن الطريق المشهور ليس بواجب، ولا يلزم من ترك الصلاة على الأصحاب والآل كتابة تركها لسانا وجنانا، فلا يلزم القصور والإهمال وعدل عن الطريقة المشهورة بإيراد عبارة فصل الخطاب (۳) تنبيها على ان الطريق ليس بواجب، مع ان فيه رعاية صنعة الاستغراب، وهو طريق عجاب مستطاب (يقول) جملة ثانية أو جملة أولى، وفيه التفات(٤) على مذهب صاحب الكشاف(٥)،
(۱) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسليما ) [الأحزاب: ٥٦].
(٢) العموم والخصوص المطلق هو ما صدق أحدهما على كلما صدق عليه الآخر من غير عكس والصادق على كل أفراد الآخر عام ، والآخر خاص، كالحيوان، والإنسان
والمتساويان هو ما يصدق كل منهما على ما صدق عليه الآخر كالإنسان، والناطق
والعموم والخصوص من وجه هو ما صدق كل منهما على بعض ما يصدق عليه الآخر كالحيوان،
والأبيض ينظر جهد المقل للعيني بتحقيقنا (ص٣٦).
.
(۳) فصل الخطاب عند بعض علماء البيان عبارة عن قولهم أما بعد بعد قولهم الحمد الله ينظر كشاف
اصطلاحات الفنون والعلوم (٢/ ١٢٧٧).
(٤) في (ط) قيل إن في الالتفات أربعة مذاهب وجه الضبط أن يقال: لا يخلو إما أن يشترط فيه سبق التعبير بطريق آخر أم لا الثاني مذهب الزمخشري والسكاكي ومن تبعهما، وعلى الأول لا يخلو إما أن يشترط ان يكون التعبيران في كلام واحد أم لا الأول مذهب بعض الناس، وعلى الثاني لا يخلو إما ان يشترط كون المخاطب في التعبيرين واحد أم لا، الأول مذهب صدر الأفاضل، والثاني مذهب الجمهور انتهى (منه) والالتفات : هو العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو التكلم أو على العكس ينظر التعريفات (ص: ٣٥). (٥) هو لـ أبي القاسم مَحْمُودُ بنُ عُمَرَ بنِ مُحَمَّدِ الزَّخَشَرِيُّ الخَوَارِزْمِيُّ النَّحْوِيُّ، كان من أكابر الحنفية مذهبا ومن رؤوس المعتزلة معتقدا ولد سنة ٥٤٦٧ وتوفي بجرجانية خوارزم سنة ٥٣٨ هـ. الأعلام للزركلي
.(۱۷۸ /۷)
ص ٥٣