شرح عبد الوهاب بن الحسين الآمدي على الرسالة الولدية — الصفحة ٤٤

٤٤ 36 فصل شرح عبد الوهاب بن الحسين الآمدي على الرسالة الولدية وإذا أجاب المعلل عن اعتراض السائل بجواب مبنى على ما سلمه السائل، بأن يثبت ما منعه السائل بدليل مشتمل على مقدمة مسلمة عند السائل، مع علم المعلل بأن الذي سلمه باطل، فذا جواب إلزامي جدلي لا تحقيقي، وليس الغرض منه إظهار الحق، بل إلزام الخصم فقط، وكذا إثباته بمغالطة مع علمه بأنه مغالطة، فلا ينبغي للمعلل ذلك الجواب، إلا إذا كان الخصم متعنتا ، لا طالبا لإظهار الحق، والجواب التحقيقي هو الجواب الذي بناه المعلل على ما علم حقيته، لكن السائل إذا سكت حينئذ يحصل له الإلزام، فإن ما سلمه من قبل، فله ذلك إذ له أن يدعي التردد بعد الجزم به ما لم يكن ما سلمه بديهيا جليا، ولذا قيل : إن المانع لا مذهب له. منع فلا ثم لنشرع في المناظرة على تقدير النقل: أن كنت ناقلا، فإن لم تلتزم صحة المنقول يرد عليك إلا طلب تصحيح النقل، وهذا معنى منع النقل، فلك أن تثبت نقلك بإحضار كتاب مثلا، وأن ألتزمت صحته ،معنى وذا لا يتصور في المفرد، والإنشاء، والمركب الناقص، فيرد عليك الابحاث السابقة، إلا أن يجب الإيمان به، ومن التزام صحته حكمك عليه بأنه صحيح، أو تقوية مقالك . به. خاتمة ثم ان البحث بين المعلل والسائل، إما أن ينتهي إلى عجز المعلل عن دفع اعتراض السائل، أو إلى عجز السائل عن الاعتراض على جواب المعلل، إذ لا يمكن جريان البحث إلى غير النهاية، وعجز المعلل يسمى في العرف إفحاما، وعجز السائل إلزاما، ويقال: افحم السائل المعلل، ويقال: الزم المعلل السائل، ويقال: المعلل ،مفحم والسائل ملزم بفتح الحاء والزاى، فإضافة الإفحام إلى المعلل إضافة المصدر إلى مفعوله، وكذا إلزام السائل، ثم ان السؤال قد يكون بمعنى الاعتراض، فذا سؤال المناظرين، وقد يكون بمعنى الاستفسار عن معنى اللفظ، أو عن وجه التركيب أو عن تفصيل المجمل ، وهذا ليس داخلا في المناظرة، والكشاف مشحون به، ولا بأس بذلك عند خفاء المسؤل عنه.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.