٣٥
6
القسم الأول: القسم الدراسي
الباب الثالث
في التصديق، وما في معناه من المركبات الناقصة اعلم ان التصديق إذا قاله أحد يقال له: الدعوى والمدعى وقائله المعلل، لأن من حقه التعليل عليه، فإن لم يكن مقرونا بدليل، ولم يكن بديهيا جليا فللسائل أن يمنعه ومعناه طلب الدليل عليه، وإن كان بديهيا جليا، فلا يصح منعه، ويسمى منعه مكابرة.
وإن كان مقرونا بدليل فللسائل حينئذ ثلاث وظائف المنع والمعارضة، والنقض
فههنا ثلاث مقالات
المقالة الأولى في المنع: اعلم ان للسائل منع مقدمة الدليل إذا لم يستدل المعلل عليها، ولم تكن بديهية جلية ، ولا يصح منع المدعى حينئذ، لأن المنع طلب الدليل، والمطلوب حاصل، إلا أن يراد منع شيء من مقدمات دليله، وذا مجاز في النسبة، ورأينا من
بعض العظماء منع المدعى المدلل بسند أولا، ثم منع مقدمة معينة من مقدمات دليله.
فصل
المنع إما مجرد عن السند، أو مقرون به، والسند ما ذكره المانع لزعمه أنه يستلزم نقيض الممنوع، ويكفى في الاستناد به جوازه عقلا، فقد يذكر على سبيل التجويز ،كأن يقال: لا نسلم أنه ليس بإنسان، لم لا يجوز أن يكون ناطقا، وقد يذكر على سبيل القطع، كأن يقال: كيف وهو ناطق، أو يقال : إنما يصح ما ذكرته لو كان غير ناطق، وليس كذلك، ولما كفى في السند الجواز، لا يتوقف صحة المنع على إثبات السند الذي ذكر معه على سبيل القطع، ويسمى المنع الذي سنده في الصورة الثالثة حلا، لأن فيه بيان مبنى الممنوعة، والحل هو بيان منشأ الغلط، واكثر وقوع الحل بعد النقض الإجمالي، وستعرف
النقض الإجمالي.
المقدمة
فصل
الواجب على المعلل عند منع السائل مدعاه الغير المدلل، أو مقدمة دليله، إثبات ما
منعه، لأن هذا مطلوب المانع، وذلك الإثبات نوعان:
ص ٣٥