شرح عبد الوها
الآمدي على الرسالة الولدية
المعارضة، يعني إنها مشابهة للمناقضة في كون موردها مقدمة من مقدمات الدليل، ويؤيده قوله : على طريق المعارضة لا أنها مناقضة حقيقية، لأنها معارضة تحقيقية، فلا يرد عليه أن المعارضة في عرفهم طلب الدليل على مقدمة الدليل، فلابد فيه من أمرين:
كون السؤال مطالبة ، ولا مطالبة هنا.
وكون المورد مقدمة الدليل
والأمر الثاني وأن تحقق هنا، لكن لم يتحقق الأمر الأول، لأن السؤال إبطال لا مطالبة (وهي أن يثبت السائل خلاف دليل مقدمة المعلل بعد إثبات المعلل تلك المقدمة) وهذا التعريف مبني على من جوز التعريف بالأعم، أو على أن المراد من الخلاف في العرف هو النقيض وما يستلزمه، فلا يرد عليه أن هذا التعريف غير مانع لأغياره، لأن الخلاف شامل للأعم والمباين
ومثال المعارضة في المدعى ظاهر
وأمثال المعارضة في المقدمة: كما إذا قال المعلل هذا الشبح ليس بكاتب لأنه ليس بإنسان، وكل كاتب إنسان، واثبت الصغرى بأنه حجر، ولا شيء من الحجر بإنسان، فقال السائل: وإن دل دليلك على عدم كونه إنسانا، لكن عندنا دليل يدل على كونه إنسانا أو ضاحكا أو زنجيا، وهو أن هذا الشبح متعجب أسود، وكل متعجب أسود إنسان أو
ضاحك أو زنجي.
قيل: وإنما ذكر هذين القسمين في ذيل التعريف مع أن المناسب ذكره في فصل التقسيم لكونهما أقساما أولية، فإن إتمام ما هو الغرض وهو الانكشاف إنما يكون بها، فيكون كالتتميم من التعريف وهو الانكشاف إنما يكون بها، فيكون كالتتميم من التعريف بخلاف الأقسام الثانوية صرح به الفاضل العصام في أوائل حاشيته على
التصديقات.
وأقول: لما عرف المعارضة المطلقة، وأراد تعريف قسميها والغرض الأصلي في هذا
الفصل هو التعريف، ذكر القسمين عقيب التعريف للتعريف فافهم، وأما التعاريف المستفادة للأقسام الآتية فهي ضمنية لا قصدية.
1
ص ١٦٦