شرح عبد الوهاب بن الحسين الآمدي على الرسالة الولدية — الصفحة ١٥١

القسم الثاني: النص المحقق 151 فصل في بيان منع التقريب ولما كثر وقوعه خصصه بالذكر بعد التعميم، واعتنى بشأنه فقال: (اعلم أن السائل قد يمنع مطلقا (تقريب دليل المعلل، ومعنى التقريب سوق الدليل على وجه يستلزم ذلك الدليل (المدعى) وقيل: تطبيق الدليل على المدعى وهو بظاهره أعم من الأول، لأنه يختص بالبرهانيات، لأن الاستلزام مأخوذ فيه، وهذا يعم البرهانيات وغيرها من الأمارات (۱) ، والاستقراء (۲)، والتمثيل(۳)، لأن التطبيق أعم اللهم إلا أن يقال: إن المراد من الاستلزام الاستلزام في الجملة أو المراد من تطبيق الدليل التطبيق على وجه الاستلزام، ولهذا قال المحقق الشريف قدس سره: وبعبارة أخرى تطبيق الدليل على المدعى وتقرير منعه أنا لا نسلم استلزام هذا الدليل) ذلك (المدعى) أو لزوم هذا المدعى لذلك الدليل (وقد يجمل ) التقرير (ويقال: لا نسلم التقريب، أو التقريب ممنوع أو غير تام، أو امنع التقريب، أو أطلب منك بيان التقريب إلى غير ذلك (والتقريب إنما يتم) أي إنما يوجد إذ وجوده وتماميته متلازمان إذا أنتج الدليل عين المدعى، أو ما يساويه) أي المدعى (أو الأخص منه ) أي من المدعى كما إذا ادعينا هذا إنسان: فإن قلنا لأنه ناطق، وكل ناطق إنسان، ينتج عين المدعى. وإن قلنا: لأنه متعجب وكل متعجب ضاحك ينتج بما يساويه. وإن قلنا: لأنه ناطق وأسود وكل ناطق وأسود زنجي ينتج الأخص منه. وإن قلنا : لأنه متنفس وكل متنفس حيوان ينتج الأعم . منه . ومن مثال الأعم أن ندعي كل حيوان إنسان نستدل عليه بقولنا: لأن كل ناطق (۱) الأمارة: لغةً: العلامة، واصطلاحًا ، هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول، كالغيم بالنسبة إلى المطر، فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر. التعريفات (ص: ٣٦). (۲) الاستقراء: هو الحكم على كلي بوجوده في أكثر جزئياته، وإنما قال في أكثر جزئياته. التعريفات (ص: .(۱۸ (۳) التمثيل: إثبات حكم واحدٍ في جزأين لثبوته في جزئي آخر ، لمعنى مشترك بينهما، والفقهاء يسمونه قياسًا التعريفات (ص: ٦٦).
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.