شرح عبد الوهاب بن الحسين الآمدي على الرسالة الولدية — الصفحة ١٤٣

القسم الثاني: النص المحقق فصل ١٤٣ (منع السائل) مطلقا (مقدمة دليل المعلل قد لا يضر المعلل) بل ينفعه (وذلك) أي عدم كونه مضرا (إذا ذكر المانع سندا يشتمل) ذلك السند (الاعتراف بدعوى المعلل) المستدل عليها بتلك المقدمة وإنما خصه به لأن اشتماله على الاعتراف بتلك المقدمة لا يوجد إلا إذا كان السند مباينا ، وهو غير موجود بالاستقراء، وكذا منع المدعى الغير المدلل بسند يشتمل الاعتراف به، وأما منعه بسند يشتمل الاعتراف بالمقدمة، فلا يوجد لعدم جواز منع المدعى المدلل إلا مجازا حذفيا، أو عقليا وهو راجع إلى ما في الكتاب. قال بعض الشارحين وذلك الاعتراف إما بأنه يندرج تلك الدعوى في ذلك السند أو بأن يكون ذلك السند تفصيل تلك الدعوى. والأول: (كما إذا قال المؤمن العالم (حادث أي مسبوق بالعدم (لأنه متغير) وكل متغير حادث واثبت الصغرى بأنه) أي العالم (لا يخلو) بجميع أجزائه (عن الحركة) أي الكون في آنين في مكانين (والسكون ) أي عن الكون في آنين في مكان واحد، وكل ما لا يخلو عن الحركة والسكون فهو متغير (فقال الفلسفي) مانعا للصغرى الثانية، وإنما خص بالفلسفي تنبيها على أن من كان المطلوب عنده بديهيا حقيقة، أو حكما بأن يكون من ضروريات مذهبه، أو مسلما بوجه آخر لا ينبغي له منع مقدمة من مقدمات دليل المطلوب ( لا نسلم عدم خلوه عنهما، لم لا يجوز أن يخلو ) العالم عنهما، كما في آن حدوثه) أي في آن حدوث العالم فيه، فإن آن الحدوث آن واحد لا يمكن فيه الحركة والسكون، وذلك لأن كلا من الحركة والسكون لا يحصل إلا في آنين في مكانين ، والسكون كون الجسم في آنين في مكان واحد كما مر . أقول: إن قوله: لم لا يجوز أن يخلو انتهى تصوير للمنع لا سند له، والسند في الحقيقة مضمون قوله: كما في أن الحدوث، لأنه في قوة لم لا يجوز أن يكون العالم مسبوقا بالعدم في آن ،الحدوث، فهو يخلو عنهما، وهذا سند مساو، ولو ادعاه فلا عليه أن في إطلاق السند العرفي عليه بحثا ، ولا حاجة إلى أن يجاب عنه بأنه تنظير لا تمثيل، أو بأن المراد من السند ما زيد على المنع سواء كان سندا أو تنويرا أو تصويرا، ولو قال: لم لا يجوز یرد
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.