1
1
حقوق الجار
٩٦
[۸] وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبيعَ عَقَارًا، فلا
الله
(ه/ ب) يَبعَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ جَارَهُ.
. رواه ابن ماجه.
. قال أحمد: له مناكير وقال : «كان يخالف ابن جريج ، وابن جريج أثبت عندنا منه». قلت : وقد خالف ابن جريج في متن هذا الحديث، وقال أيضا : عبد الملك ثقة، وهذا حديث منكر».
• قال الترمذي: «هذا حديث غريب».
. قال الشافعي : يخاف أن لا يكون محفوظا .
• قال البخاري : لا أعلم رواه عن عطاء غير عبد الملك، تفرد به، به، ویروی عن جابر خلاف هذا .
. قال العقيلي: وفي الشفعة أحاديث من غير هذا الوجه صالحة
الأسانيد» .
وانظر شرح علل الترمذي» (٥٦٧/٢، ٥٦٨).
[۸۷] إسناده ضعيف ؛ وهو حديث ثابت صحيح :
ولم يخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ ، وإنما بلفظ : من كانت له أرض، فأراد بيعها، فليعرضها على جاره .
أخرجه برقم (٢٤٩٣)، والطبراني في الكبير» (۳۹۳/۱۱) ۱۱۷۸۰ من
طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا .
وهذا إسناد ضعيف من وجهين :
الأول : شريك، وهو ابن عبد الله القاضي النخعي، وهو ضعيف سيئ
الحفظ.
الثاني : سماك بن حرب، في حديثه اضطراب لاسيما عن عكرمة، فقد
كان يتلقن فيُقال له : عكرمة عن ابن عباس»، فيقول: «نعم».
ص ٩٦