حقوق الجار ويليه الذيل على حقوق الجار (ت_ المصري) — الصفحة ٣٥

حقوق الجار . (وقول أبان أصح )) [۱۳] (...) (ب) شعبة، عن قتادة، عن علقمة بن عبد الله المزني، عن رجال من قومه أن النبي ، فذكره. 6 الهلكى، ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة (عن) عن ابن جريج، أو الأوزاعي : تجنبوه) اهـ . . هذا، وثَم سبب ثان في توهين هذا الإسناد، وهو: «رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير! فإنها ضعيفة، إذ فيها أوهام وأخطاء، فإن الأوزاعي لم يكن يقيم حديث يحيى بن أبي كثير ـ كما قال الإمام أحمد ـ فانظر شرح علل الترمذي (٦٧٧/٢)، ومن كلام أبي عبد الله أحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرجال» (ص۱۱۱). . وأما رواية أبان وهو ابن يزيد العطار، فقد أخرجها : الطبراني في الكبير» (٦٧٧/٢٢ ٤٨٢ ، ولفظه : «فليكرم ضيفه . وإسناد ضعيف، فأبان بن يزيد العطار . مع ثقته - إلا أن روايته عن يحيى بن أبي كثير : ضعيفة مضطربة - كما قال أحمد والبخاري. فانظر شرح علل الترمذي (٦۷۸/۲). وأما قول الإمام الذهبي - (وقول أبان أصح)، أي: أصح من قول الأوزاعي - ههنا - فإن أبانًا قال : عن يحيى عن أبي سعيد»، وأما الأوزاعي، فقد قال : «عن يحيى حدثنا أبو سعيد فالصحيح رواية أبان، وأن يحيى ابن أبي كثير لم يصرح بالتحديث وهو مدلس. والله تعالى أعلم . (أ) ما بين القوسين غير موجود بالنسخة المطبوعة . رحمه الله (ب) في النسخة المطبوعة : وقال احتج»!! كذا! والظاهر أنه مقحم فلم نثبته . [۱۳] أخرجه أحمد في المسند (٢٤/٥) قال : ثنا محمد بن جعفر، ثنا : i
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.