حقوق الجار ويليه الذيل على حقوق الجار (ت_ المصري) — الصفحة ١٦٦

177 الذيل على حقوق الجار لغارم، أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني. حديث ضعيف لإرساله: خرجه أبو داود (١٦٣٥) قال : حدثنا الله عبد بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله الله علم . . . فذكره . وهذا مرسل، وقد خرجه الحاكم (٤٠٨/١). ومن طريق أبي داود خرجه البيهقي في السنن الكبير» (١٥/٧) وقال : أرسله مالك وابن عيينة وأسنده معمر عن زيد بن أسلم . خرجه من طريق معمر أبو داود (١٦٣٦) والحاكم (٤٠٨/١) مختصراً وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم . كذلك طريق معمر : البيهقي (١٥/٧) وأحمد (٥٦/٣) من وخرجه وغيرهما . قال الحاكم : فذكر الحديث هذا من شرطي في خطبة الكتاب أنه صحيح، فقد يرسل مالك في الحديث ويصله ويسنده ثقة والقول فيه قول الثقة الذي يصله ویسنده» اهـ . فقال : وقد ذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث في العلل) (٢٢١/١) (رقم (٦٤٢) سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي علا اللهم قال : «لا تحل الصدقة إلا لخمسة : رجل اشتراها بماله أو رجل عامل عليها أو غارم أو غاز في سبيل الله تعالى أو رجل له جار فيتصدق عليه فيهدي له فقالا : هذا خطأ رواه الثوري عن زيد بن أسلم قال حدثني الثبت قال : قال النبي وهو أشبه. وقال أبي : : فإن قال قائل : الثبت من هو أليس هو عطاء بن يسار قيل له : لو كان عطاء بن يسار لم يكن عنه، قلت لأبي زرعة : أليس الثبت هو نطاء، قال: لا، لو
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.