۱ - مذهب الظاهرية : قالوا يجب على السيد أن يكاتب مملوكه إذا
طلب منه ذلك
۲
مذهب جمهور الفقهاء : قالوا : لا يجب على السيد أن يكاتب
مملوكه بل يندب له المكاتبة
أدلة الظاهرية :
استدل أهل الظاهر على وجوب المكاتبة بالآية والأثر
الله عنه قال :
- أما الآية فقوله تعالى ( فكاتبوهم ( فإنه أمر وظاهر الأمر للإيجاب وقالوا : مما يدل عليه أيضاً سبب النزول فقد نزلت في غلام الحويطب بن عبد العزى يقال له ( صبيح ) وقد تقدم . ب - وأما الأثر فهو ما روي عن أنس بن مالك رضي سألني ( سيرين ( المكاتبة فأبيت عليه ، فأتى عمر بن الخطاب) فأخبره فأقبل علي بالدرة وتلا قوله تعالى : ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ) فكاتبه أنس. قال داود الظاهري : وما كان عمر ليرفع الدرة على أنس لو لم تكن الكتابة واجبة. وهذا المذهب منقول عن بعض التابعين كعطاء ، وعكرمة ، ومسروق ،
والضحاك بن مزاحم أدلة الجمهور :
و استدل جمهور الفقهاء ( المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة ) على أنه مندوب بما يأتي :
- إن الله عز وجل قيد المكاتبة بشرط علم الخير فيه فقال : ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ) فعلق الوجوب على أمر باطن، وهو علم السيد بالخيرية، فإذا قال العبد : كاتبني ، وقال له السيد : لم أعلم فيك خيراً كان القول
للسيد فدل على عدم وجوبه
•
حديث ( لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه ) والعبد
مال فلا يجوز إلا برضى السيد
۱۹۲
الجزء 02 — ص ١٩٢