روائع البيان تفسير آيات الأحكام — الصفحة ٦٩٨

وذهب ( الشافعي ومالك ) إلى أنه حق من حقوق ( الآدميين ) ويترتب عليه ما يلي آ - أن الإمام لا يقيمه إلا بطلب المقذوف ب - يسقط بعفو المقذوف عن القاذف ج - إذا مات المقذوف قبل إقامة الحد فإنه يورث عنه ، ويسقط بعفو الوارث (۱) ويرى بعض الفقهاء أن ( حد القذف ( فيه شائبة من حق الله . وشائبة من حق العبد ، ومما لا شك فيه أن في القذف تعدياً على حقوق الله تعالى ، وانتهاكاً لحرمة المقذوف ، فكان في شرع الحد صيانة لحق الله ، ولحق العبد فيكون الحد مزيجاً منهما .. ولعل هذا هو الأرجح والله تعالى أعلم الحكم العاشر : هل تقبل شهادة القاذف إذا تاب ؟ حكم القرآن على القاذف بثلاثة أحكام : الأول : أن يجلد ثمانين جلدة والثاني : أن لا تقبل له شهادة أبداً . والثالث : وصفه بالفسق والخروج عن طاعة الله تعالى . ثم عقب الباري جل وعلا بعد هذه الأحكام الثلاثة بما يدل على ( الاستثناء ( فقال : « إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور وقد اختلف الفقهاء في هذا ( الاستثناء ( هل يعود إلى الجملة الأخيرة فيرفع عنه وصف الفسق ويظل مردود الشهادة ؟ أم أن شهادته تقبل كذلك بالتوبة ؟ على مذهبين : T - مذهب أبي حنيفة : أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة ( وأولئك هم الفاسقون ( فيرفع عنه وصف الفسق إذا تاب ولكن لا تقبل شهادته (۱) انظر الفقه على المذاهب الأربعة ، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين • ۷۰
الجزء 02 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.