وذهب ( الشافعي ومالك ) إلى أنه حق من حقوق ( الآدميين ) ويترتب
عليه ما يلي آ - أن الإمام لا يقيمه إلا بطلب المقذوف
ب - يسقط بعفو المقذوف عن القاذف
ج - إذا مات المقذوف قبل إقامة الحد فإنه يورث عنه ، ويسقط بعفو الوارث (۱)
ويرى بعض الفقهاء أن ( حد القذف ( فيه شائبة من حق الله . وشائبة من حق العبد ، ومما لا شك فيه أن في القذف تعدياً على حقوق الله تعالى ، وانتهاكاً لحرمة المقذوف ، فكان في شرع الحد صيانة لحق الله ، ولحق العبد فيكون الحد مزيجاً منهما .. ولعل هذا هو الأرجح والله تعالى أعلم الحكم العاشر : هل تقبل شهادة القاذف إذا تاب ؟ حكم القرآن على القاذف بثلاثة أحكام :
الأول : أن يجلد ثمانين جلدة
والثاني : أن لا تقبل له شهادة أبداً .
والثالث : وصفه بالفسق والخروج عن طاعة الله تعالى .
ثم عقب الباري جل وعلا بعد هذه الأحكام الثلاثة بما يدل على ( الاستثناء ( فقال : « إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور وقد اختلف الفقهاء في هذا ( الاستثناء ( هل يعود إلى الجملة الأخيرة فيرفع عنه وصف الفسق ويظل مردود الشهادة ؟ أم أن شهادته تقبل كذلك بالتوبة ؟ على مذهبين :
T
- مذهب أبي حنيفة : أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة ( وأولئك
هم الفاسقون ( فيرفع عنه وصف الفسق إذا تاب ولكن لا تقبل شهادته
(۱) انظر الفقه على المذاهب الأربعة ، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين
•
۷۰
الجزء 02 — ص ٧٠