روائع البيان تفسير آيات الأحكام — الصفحة ٦٩٣

أن قال القرطبي : ( والدليل لما قاله ( مالك ) هو موضوع الحد في القذف إنما هو لإزالة المعرة (۱) التي أوقعها القاذف بالمقذوف فإذا حصلت المعرة بالتعريض وجب أن يكون قذفاً وقد قال تعالى حكاية عن مريم ( يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء.. وما كانت أمك بغيا) فمدحوا أباها ونفوا عن أمها البغاء . وعرّضوا لمريم بذلك ولذلك قال تعالى ( وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً ) وكفرهم معروف، والبهتان العظيم هو التعريض لها أي ما كان أبوك امرأ سوء ، وما كانت أمك بغيا ، أي وأنت بخلافهما وقد أتيت بهذا الولد (۲) دليل الشافعية والأحناف : استدل الشافعي وأبو حنيفة بأن التعريض بالقذف محتمل للقذف ولغيره ، والاحتمال شبهة والحدود تدرأ بالشبهات كما ورد في الحديث : ( ادرءوا الحدود • بالشبهات (۳) ) وقالوا : إن الله عز وجل قد فرق بين (التصريح ) و ( التعريض ) في عدة المتوفي عنها زوجها ، فحرم التصريح بالخطبة ، وأباح التعريض بقوله تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما عرضم به من خطبة النساء .. ) الآية • فدل على أنهما ليسا في الحكم سواء .. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان إحداهما أن التعريض ليس بقذف ولا حد فيه . والثانية : أنه قذف في حال الغضب دون حال الرضا ومما يدل على ما ذهب إليه (الشافعية والأحناف ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي إن امرأتي ولدت غلاماً أسود ، فقال : (1) المعرة : معناها المسبة و النقيصة وهي مأخوذة من عره إذا دهاه ما يكرهه ويشق عليه . (۲) القرطبي ج ۱۲ ص ۱۷۳ باختصار • (۳) رواه الترمذي والحاكم والبيهقي ، والصحيح أنه موقوف وانظر جمع الفوائد ج ۱ ص ۷۲۰ .
الجزء 02 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.