بغير نفس(۱)) وقالوا : لقد حظر اللي قتل المسلم إلا بإحدى هذه الثلاث وفاعل ذلك خارج عنها لأنه لا يسمى زنى ثم لو كان بمنزلة الزني لفرق عليه الصلاة والسلام في حكمه بين المحصن ، وغير المحصن : عندما قال : ( فاقتلوا الفاعل والمفعول به ( فلما لم يفرق دل على أنه لم يوجبه على وجه ( الحد ) وإنما
أوجبه على وجه ( التعزير ) وللحاكم في باب التعزير سعة في الأمر خلاصة أدلة الأحناف وأدلة الآخرين .
هذه
هي
•
وقد رجح العلامة الشوكاني المذهب الأول القاضي بالقتل وضعف ما سواه من مذهب الشافعية والأحناف ولعله في صواب فيما رجح فإن عظم هذه الجريمة ( جريمة اللواط ) تستدعي عقاباً شديداً صارماً يستأصل الجريمة من جذورها، و یكسر شهوة الفسقة المتمردين ويقضي على الفساد والمفسدين، وليس هناك من طريق أجدى ولا أنفع من تنفيذ الإعدام حرقاً أو هدماً أو رجماً أو إلقاء من شاهق جبل ليكون عبرة للمعتبرين وفي ذلك تطبيق لهدى النبوة : (من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (۲) )
حكم السحاق وإتيان البهائم :
وأما السحاق ( وهو ما يكون بين المرأة والمرأة ) فقد اتفق الفقهاء على أنه ليس فيه إلا ( التعزير ) وأما إتيان البهائم فالجمهور على أن حده التعزير إلا ما ورد في بعض الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أن عقوبته كاللواط يقتل الفاعل وتقتل الدابة .
ولا شك في أن من يأتي مثل هذه القبيحة النكراء يكون أخس من الحيوان ولكن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور والله تعالى أعلم
الحكم الثاني عشر : كيف تثبت جريمة الزنى ؟
لما كان الزنى جريمة منكرة وكانت عقوبته عقوبة صارمة وهي ( الجلد
٤٥
(1) الحديث أصله في الصحيحين .
(۲) الحديث تقدم ذكره وهو من رواية أصحاب السنن .
:
الجزء 02 — ص ٤٥