الرضاع ما يحرم من النسب، فيجب أن تكون حرمة (البنت من الرضاعة) مخالفة للقرآن بموجب دعواهم . والقرآن نهى عن الجمع بين الاختين) فمن قال بحرمة الجمع بين العمة وبنت أخيها ، أو الخالة وبنت أختها يجب أن نحكم عليه بمخالفة القرآن .. وهذا جهل واضح لا يصدر من مسلم عاقل . قال العلامة الألوسي في تفسيره (روح المعاني ) :
( وقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، ومن تقدم من السلف وعلماء الأمة وأئمة المسلمين على أن المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت ، وإنكار الخوارج ذلك باطل ، لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة فجهل مركب ، وإن أنكروا وقوعه من رسول الله صل لإنكارهم حجية خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس مما نحن فيه لأن ثبوت الرجم منه عليه السلام ( متواتر ( المعنى ، وهم كسائر المسلمين يوجبون العمل بالمتواتر (معنى) كالمتواتر (لفظاً) إلا أن انحرافهم عن الصحابة والمسلمين أوقعهم في جهالات كثيرة ، ولهذا حين عابوا على عمر بن عبد العزيز القول بالرجم من كونه ليس في كتاب الله تعالى ألزمهم بأعداد الركعات ومقادير الزكوات ، فقالوا : ذلك من فعله مع الاعلام والمسلمين فقال لهم : وهذا أيضاً كذلك(۱) ومراده أنهم لما احتجوا عليه بعدم وجود الرجم في القرآن، سألهم عن عدد ركعات الصلاة ، هل هي مذكورة في القرآن ؟ وعن مقدار نصاب الزكاة وشروط. وجوبها ، هل هو موجود في القرآن ؟ فلما أقروا بأن هذا ثبت من
ومن فعل المسلمين أقام عليهم الحجة بذلك
شهادة صادقة وبصيرة نافذة :
·
الني
وكأني بالفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه، قد ألهم أمر هؤلاء الخوارج فكشف نواياهم وأطلع الناس
(۱) روح المعاني ج ۱۸ ص ۷۸ .
٢٤
الجزء 02 — ص ٢٤