أنها يمين مكر وخديعة وكذب فلا تنعقد، ولا كفارة فيها .
وقال الشافعي: هي يمين منعقدة لأنها مكتسبة بالقلب، معقودة بخبر ، مقرونة باسم الله تعالى وفيها الكفارة. والصحيح الأول، قال ابن المنذر : وهذا قول مالك ومن تبعه من أهل المدينة، وبه قال أحمد، وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي من أهل الكوفة (١)
·
أخرج البخاري في صحيحه أن أعرابياً سأل الرسول اما الكبائر ؟ قال: الإشراك بالله، قال : ثم ماذا ؟ قال : عقوق الوالدين، قال: ثم ماذا ؟ قال اليمين الغموس قلت : وما اليمين الغموس ؟ قال : التي يقتطع بها مال امری مسلم هو فيها كاذب (٢)
•
الحكم الثاني : هل تصح الكفارة قبل الحنث في اليمين ؟
ذهب الشافعية إلى جواز إخراج الكفارة قبل الحنث إذا كانت مالاً ، وأما إذا كانت صوماً فلا يجوز حتى يتحقق السبب بالحنث، واستدلوا بظاهر هذه الآية ( فكفارته إطعام عشرة مساكين .. ( حيث ذكر الكفارة مرتبة على اليمين من غير ذكر الحنث، واستدلوا كذلك بقوله تعالى : ( ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) وقاسوها أيضاً على إخراج الزكاة قبل الحول
وأما الصوم فلا ينتقل إليه إلا بعد العجز عن الخصال الثلاثة قبله، ولا يتحقق العجز إلا بعد الحنث ووجوب التكفير ، واستدلوا بحديث ( لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرتُ عن يميني وأتيت الذي هو خير ) (۳) وهذا القول هو مشهور مذهب مالك رحمه الله
وذهب الحنفية إلى عدم جواز إخراج الكفارة قبل الحنث، وقالوا: إن
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٦ ص ٢٦٧
(۲) رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
(۳) رواه أبو داود عن حديث أبي
موسى الأشعري رضي
الله عنه
•
الجزء 01 — ص ٥٦٤