الحكم الثالث: ما هي مدة الرضاع الموجب للتحريم؟
ذهب جمهور الفقهاء ( مالك والشافعي وأحمد ) إلى أن الرضاع الذي يتعلق به حكم التحريم، ويجري به مجرى النسب بقوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( هو ما كان في الحولين واستدلوا بقوله تعالى ) والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ( وبما روي عن ابن عباس الله عنهما أن رسول الله قال : ( لارضاع إلا ما كان في الحولين (
رضي
(1)
وذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع المحرم سنتان ونصف لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) (٢).
قال العلامة القرطبي : ) والصحيح الأول لقوله تعالى: ( حولين كاملين ) وهذا يدل على أن لا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين ، ولقوله عليه السلام : لا رضاع إلا ما كان في الحولين ) وهذا الخبر مع الآية والمعنى ينفي رضاعة الكبير وأنه لا حرمة له، وقد روي عن عائشة القول به، وبه يقول (الليث بن سعد ) وروي عن أبي موسى الأشعري أنه كان يرى رضاع الكبير (۳) ، وروي عنه الرجوع عنه ».
ص
الحكم الرابع : كيف تقدر نفقة المرضع
دل قوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) على
(۱) رواه الدارقطني وقال : لم يسنده عن ابن عيينة غير ( الهيثم بن جميل ) وهو ثقة حافظ (۲) انظر البحث بالتفصيل وحجة الإمام أبي حنيفة في (أحكام القرآن ) للجصاص ج 1 ٤٨٨ وانظر ما كتبناه في الجزء الثاني من هذا التفسير صفحة / ٢٢٤ / والترجيح بين الأقوال . (۳) روي أن رجلا قدم بامرأته من المدينة فوضعت فتورم ثديها، فجعل يمجه ويصبه فدخل في بطنه جرعة منه فسأل ( أبا موسى ( فقال : بانت منك امرأتك فأتى ابن مسعود فأخبره فأقبل بالإعرابي إلى أبي موسى الأشعري، فقال: أرضيعاً ترى هذا الأشمط ؟ إنما يحرم من الرضاع ينبت اللحم والعظم، فقال الأشعري : لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم. قال الجصاص :
وهذا يدل على أنه رجع عن قوله الأول إلى قول ابن مسعود. أحكام القرآن ج ١ ص ٤٨٦
٣٥٤
الجزء 01 — ص ٣٥٤