ثالثاً - حديث ابن عباس سئل رسول الله عن نكاح المحلل فقال : ( لا ) أي لا يحل ) إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة ، ولا استهزاء بكتاب الله، ثم يذوق عسيلتها )(١). رابعاً - ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (لا أوتى بمحلل ولا بمحلل له إلا رجمتهما ).
-
خامساً - ما روي عن نافع عن ابن عمر ان رجلا ساله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول ؟ فقال : لا ، إلا نكاح زغبة كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله (۲).
الترجيح :
والحق ما ذهب إليه الجمهور لأن النكاح يقصد منه الدوام والاستمرار، والتأقيت يبطله فإذا تزوجها بقصد التحليل أو اشترط الزوج عليه أن يطلقها بعد الدخول فقد فسد النكاح لأنه يشبه ( نكاح المتعة ) حينئذ، وهو باطل
باتفاق العلماء .
قال العلامة ابن كثير رحمه الله : « والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأة، قاصداً لدوام عشرتها، كما هو المشروع من التزويج، واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطأ مباحاً، فلو وطئها وهي محرمة، أو صائمة ، أو معتكفة ، لم تحل للأول بهذا الوطء، واشترط الحسن البصري الإنزال وكأنه فهمه من قوله عليه السلام ) حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ). ثم قال : فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول فهذا هو ( المحلل ) الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصودة في العقد بطل الأئمة .. ثم ساق الأحاديث الواردة في ذلك في تفسيره وقد
عند جمهور
النكاح أشرنا إلى بعضها فيما ذكرناه (۳).
(۱) رواه أبو اسحاق الجوزجاني عن ابن عباس كذا في تفسير ابن كثير ج ۱ ص ۲۸۰ .
(۲) رواه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ۱ ص ۲۷۸
۲۷۹
الجزء 01 — ص ٣٤١